حددت المحكمة الجنائية الكبرى يوم 24 فبراير للنطق بالحكم في قضية الأمين العام السابق لإحدى الجمعيات المحلية، المتهم بالتحريض على قلب نظام الحكم.
حددت المحكمة الجنائية الكبرى يوم أمس 24 فبراير موعداً للنطق بالحكم في القضية المتعلقة بالأمين العام السابق لإحدى الجمعيات المحلية، المتهم بالتحريض على قلب نظام الحكم، وذلك في أعقاب خطاب تحريضي ألقاه علناً.
وفي جلسة المحكمة، طالب وكيل النيابة العامة أحمد القرشي بتوقيع أقصى عقوبة على إبراهيم شريف لجريمته. وقد تم القبض على شريف على خلفية خطاب ألقاه في شهر يوليو خلال إحدى الفعاليات.
وكان قد أُطلق سراحه من السجن في يونيو بعد أن قضى ما يزيد قليلاً عن أربع سنوات من عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
وكان واحداً من 21 رجلاً أدينوا في عام 2011 فيما يتعلق بمؤامرة لقلب نظام الحكم بمساعدة من الخارج.
وقال وكيل النيابة القرشي أمام المحكمة أثناء عرض القضية ضد شريف: "لا يمكن لأحد أن يجادل في أهمية الأمن والسلامة في البحرين لضمان حياة كريمة. وهذا يتطلب جهوداً مخلصة، يجب أن تقترن بالأخلاق الحميدة والمبادئ الإنسانية الأساسية، فضلاً عن الحفاظ على العادات والأعراف".
"دورنا، ودوركم كمحكمة تحافظ على العدالة، هو تنقية المجتمع، ومن ثم توطين القيم. ونحن جميعاً نعمل من أجل تحقيق هذا الهدف".
وأضاف: "إن أفعال المشتبه به إبراهيم شريف استهدفت تدمير قيمنا وقدرات بلادنا، وقد ثبت ذلك بالأدلة الواضحة التي قدمتها النيابة العامة. لقد أُطلق سراحه للتو من السجن، وكان يُعتقد أنه تعلم الدرس وأنه سيكون مثالاً يحتذى به للآخرين. لكنه انخرط على الفور في أنشطة تهدف إلى الترويج لقلب النظام باستخدام القوة".
وقد سمح قضاة المحكمة الجنائية الكبرى لشريف بالتحدث أيضاً، حيث صرح بأنه يحترم الدستور وميثاق العمل الوطني.
