المسافرون عالقون مع دخول الإضراب في السودان يومه الثاني

بقي مئات المسافرين عالقين في العاصمة السودانية يوم الأربعاء، حيث توقف موظفو محطات الحافلات عن العمل لليوم الثاني دعماً للمتظاهرين الذين يطالبون بتنحي الجنرالات الحاكمين. وفي محاولة لزيادة الضغط على المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، دعت قوى إعلان الحرية والتغيير إلى إضراب عام لمدة يومين بدأ يوم الثلاثاء.

التزم آلاف الموظفين في المكاتب الحكومية والبنوك وشركات القطاع الخاص وأرصفة ميناء بورتسودان بالإضراب يوم الثلاثاء، مؤكدين أن الحكم المدني هو السبيل الوحيد لإخراج السودان من أزمته السياسية. وبدأ مطار العاصمة يوم الأربعاء في العودة إلى طبيعته بعد توقف عدد كبير من الموظفين عن العمل يوم الثلاثاء، لكن رحلات شركات الطيران السودانية "بدر" و"تاركو" و"نوفا" ظلت معلقة. وفي محطة الحافلات الرئيسية، كان الركاب العالقون يبحثون عن وسائل نقل خاصة للوصول إلى وجهاتهم مع استمرار موظفي شركات الحافلات في الإضراب.

قال محمد الأمين، الذي كان يحاول الوصول إلى ولاية كسلا شرق البلاد: "هذا هو اليوم الثاني الذي آتي فيه إلى محطة الحافلات مع عائلتي وما زلت غير قادر على السفر. أحاول الآن استئجار سيارة مع ركاب آخرين". ولم تتمكن العديد من الصحف من إصدار طبعاتها لأن المطابع كانت مضربة. وغرد مالك صحيفة "المجهر"، الهندي عز الدين، قائلاً: "صحيفتي ليست في إضراب لكننا لم نتمكن من طباعة العدد لأن الفنيين كانوا مضربين".

وقبل الإضراب الذي استمر يومين، قال قادة الاحتجاج إن الأطباء والمحامين ووكلاء النيابة وموظفي قطاعات الكهرباء والمياه والنقل العام والاتصالات والطيران المدني سيشاركون في الإضراب. وكان الجيش قد أطاح بالبشير في أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه الاستبدادي، بما في ذلك اعتصام لعشرات الآلاف خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم. لكن الجنرالات، المدعومين من قوى عربية رئيسية، قاوموا دعوات الحكومات الأفريقية والغربية للتنحي. ولا يزال آلاف المتظاهرين يعتصمون خارج مقر قيادة الجيش.

وقبل تعليق المحادثات الأسبوع الماضي، اتفق الجانبان على العديد من جوانب المرحلة الانتقالية، بما في ذلك مدتها والهيئات التي ستشرف عليها. لكن المفاوضات تعثرت بسبب مطالب المتظاهرين بأن يكون للمجلس السيادي الجديد المزمع تشكيله ليحل محل الجنرالات الحاليين رئيس مدني وأغلبية مدنية.