يعد الوقوف غير القانوني أحد أكثر المخالفات القانونية شيوعاً التي يرتكبها العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة، والذين غالباً ما تفرض عليهم إدارة المرور غرامات مالية. وعلى الرغم من تزايد عدد مخالفات الوقوف في جميع أنحاء المملكة، يقول العديد من أصحاب المركبات إن السلطات لم تفعل الكثير لمعالجة هذه القضية.
يعد الوقوف غير القانوني أحد أكثر المخالفات القانونية شيوعاً التي يرتكبها العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة، والذين غالباً ما تفرض عليهم إدارة المرور غرامات مالية. وعلى الرغم من تزايد عدد مخالفات الوقوف في جميع أنحاء المملكة، يقول العديد من أصحاب المركبات إن السلطات لم تفعل الكثير لمعالجة هذه القضية. وهم يعزون "أزمة المواقف" إلى العدد المتزايد من المركبات مع محدودية مساحات الوقوف.
كما أن عدداً كبيراً من الشقق والمرافق السكنية لا توفر مساحات وقوف خاصة لمستأجريها، مما يفاقم المشكلة. وفي حديثه لصحيفة تريبيون، قال أحد المقيمين، الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "إن الفوز بتذكرة أبوظبي الكبرى أسهل بكثير مقارنة بالعثور على موقف للسيارة في المنامة، خاصة في الليل". وأضاف: "لقد دفعت في كثير من الأحيان غرامات فرضتها عليّ إدارة المرور بسبب الوقوف غير القانوني.
لكن يجب على السلطات أن تدرك أن سيارتي ليست غرضاً محمولاً يمكنني أخذه إلى المنزل كل ليلة. بعد العمل الشاق لمدة ثماني أو تسع ساعات في المكتب، من لديه الصبر المتبقي لخوض معركة من أجل الفوز بموقف للسيارة؟ إن عدداً كبيراً من السائقين يوقفون سياراتهم بطريقة غير مراعية للآخرين لأنه لا توجد مساحة لترك سياراتهم". وحث كاليس راج، وهو رجل أعمال مستقل مقيم في المملكة، السلطات على وضع استراتيجية لإنهاء "مأزق المواقف" الحالي، قائلاً: "غالباً ما ينتهي الأمر بالمقيمين المحبطين إلى الوقوف بشكل غير قانوني على الأرصفة.
هناك حاجة ملحة لربط مواقف السيارات بشبكة إلكترونية للحصول على صورة واضحة للمواقف المختلفة. وأضاف: "من خلال استكشاف أحدث التقنيات، أعتقد أنه يمكننا حل مشكلة المواقف إلى حد كبير". ووفقاً لاستشاري التخطيط العمراني الدكتور سولماز محمد، فإن السبب الأهم لهذه الأزمة هو عدم التوازن بين معدل تطور صناعة السيارات وزيادة الطلب على السيارات وبين توسع البنية التحتية الحضرية والنقل العام. وأكد قائلاً: "يجب استكشاف التقنيات الحديثة لحل هذه القضية.
إن نظام المواقف الآلي، ومرائب السيارات الجاهزة، واستخدام أنظمة تكنولوجيا معلومات المواقف الذكية يمكن أن تحل هذه المشكلة إلى حد كبير. ولكن الأهم من ذلك، يجب على السلطات الحضرية التأكد من أن المشاريع السكنية الجديدة تخصص مساحة لوقوف السيارات". وقد قامت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتركيب عدادات مواقف السيارات في عدد من الطرق التجارية في جميع أنحاء المملكة لمنع المخالفات.
ووفقاً للوزارة، فإن هذه العدادات تهدف إلى الحد من الاستخدام غير السليم لمساحات الوقوف من قبل مجموعة معينة من الأشخاص طوال اليوم، وزيادة عدد المساحات وتنظيم الوقوف على الطرق. وكانت الوزارة قد صرحت قائلة: "يتم أيضاً إجراء مسح للتأكد من عدد المنازل المطلة على الطرق التجارية بهدف تزويد كل منزل بترخيص لاشغال عدد من مساحات الوقوف مجاناً".
