اختتام البرنامج التدريبي "حقوق"

أسدل الستار على المرحلة الثانية من النسخة الثالثة للبرنامج الذي يحمل عنوان "حقوق". وقد نظم معهد البحرين للتنمية السياسية هذا البرنامج بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية.

يستهدف البرنامج، المقرر استمراره حتى سبتمبر 2019، موظفي الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني التابعة لها. وقد تضمنت المرحلة الثانية من البرنامج أربع ورش عمل قدمها كل من المستشار القانوني بالمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد وليد المصري، والأستاذ المساعد بكلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتور عبد الجبار أحمد الطيب، ورئيس إدارة الشؤون القانونية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان محمد أحمد النجار، والمستشار القانوني بمجلس النواب الدكتور مصطفى صلاح الدين عبد السميع هلال.

يهدف البرنامج إلى تعزيز وعي المواطنين بالثقافة البرلمانية والمؤسسات التشريعية ومنظمات المجتمع المدني، مع التركيز على دور السلطة التشريعية في الحياة العامة، والفصل بين السلطات كما نص عليه الدستور، وغيرها من القضايا الجوهرية.