مثول ضابطي مرور أمام القضاء بتهمة الاحتيال على شركات التأمين

مثل ضابطا مرور أمام المحكمة إلى جانب أربعة آخرين بتهمة الاحتيال على شركات التأمين عبر تزوير تقارير حوادث سيارات فارهة.

وقد تكشفت خيوط القضية بعد أن أبلغ رئيس قسم المطالبات في إحدى شركات التأمين نقيباً في الإدارة العامة للمرور عن تقرير حادث مشبوه.

وذكرت الشكوى أن التقرير نفسه كان قد أُرسل في وقت سابق بتاريخ مختلف، حيث حصل مالك السيارة على تعويض قدره 23 ألف دينار بحريني.

وحمل تقرير الحادث الثاني تاريخ إصدار مختلفاً، وكشفت التحقيقات تورط ضابطي المرور في تزويره.

كما أظهرت التحقيقات الإضافية أن الحوادث كانت مفتعلة عمداً للحصول على تعويضات مالية من شركات التأمين، حيث كانت قيمة المركبات أقل بكثير من المبالغ المطالب بها.

ووفقاً لوثائق المحكمة، قام الضباط أيضاً بتزوير أسباب الحوادث، واختلاق وقائع وظروف مختلفة لجعل مالكي السيارات مؤهلين للحصول على التعويضات.

وقد تم تأجيل محاكمتهم يوم أمس إلى 31 مارس للاستماع إلى شهود الشرطة، فيما دفع المتهمون ببراءتهم من تهم الاحتيال والتزوير.