الترحيب بتشديد العقوبات على الجرائم الانتخابية

لاقى تصديق وإصدار صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، أمس، تشريعاً جديداً يقضي بتشديد العقوبات على الجرائم المرتكبة خلال الانتخابات البلدية، ترحيباً واسعاً من رؤساء المجالس البلدية في المملكة.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الديوان الملكي أمس عن تصديق وإصدار جلالة الملك للقانون رقم 33 لسنة 2018 بتعديل المادة 30 من القانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية. وقد رفع القانون الجديد العقوبات من الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و/أو غرامة لا تتجاوز 200 دينار بحريني، إلى الحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة لا تتجاوز 1000 دينار بحريني.

ويشمل ذلك جرائم معينة تهدف إلى التأثير سلباً على عملية الانتخابات البلدية التي تُجرى مرة كل أربع سنوات.

وتتضمن هذه الجرائم تعمد الإدلاء ببيانات كاذبة، أو إضافة أو حذف أسماء من جداول الناخبين النهائية زوراً، أو التأثير على الانتخابات بالقوة أو التشويه أو التهديد، أو التصويت أكثر من مرة، أو انتحال الشخصية، أو إهانة لجان العمل، أو نشر أخبار كاذبة بقصد الإساءة والتشهير بمرشح معين.

كما شملت الجرائم تزوير أو محو أو طمس أو إتلاف أو سرقة جداول الناخبين أو أوراق الاقتراع أو غيرها من الوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية بقصد تغيير نتائج الانتخابات.