أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء أن الحصار الشامل الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والذي يحرم المدنيين من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي.
وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن كرامة الناس وحياتهم يجب أن تُحترم، داعياً جميع الأطراف إلى نزع فتيل "الوضع المتفجر".
وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي اختطفت حوالي 150 شخصاً في هجومها المباغت في عطلة نهاية الأسبوع على إسرائيل، قد هددت بإعدام الرهائن إذا استمرت الغارات الجوية الإسرائيلية في "استهداف" سكان غزة دون سابق إنذار.
وجاء هذا التهديد بعد أن فرضت إسرائيل يوم الاثنين حصاراً شاملاً على قطاع غزة، وقطعت إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء، مما أثار مخاوف من تفاقم الوضع الإنساني بشكل يائس.
وقال تورك في بيان: "القانون الدولي الإنساني واضح: الالتزام باتخاذ رعاية مستمرة لتجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية يظل سارياً طوال فترة الهجمات".
وأضاف البيان أن الحصار يهدد بمفاقمة الوضع الإنساني وحقوق الإنسان المتردي بالفعل في غزة، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، خاصة في ظل تزايد أعداد المصابين.
وقال تورك: "إن فرض حصار يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية لبقائهم محظور بموجب القانون الدولي الإنساني".
وأضاف البيان أن أي قيود على حركة الأشخاص والبضائع لتنفيذ حصار يجب أن تكون مبررة بالضرورة العسكرية، وإلا فقد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.
