انقسام بين كبار المسؤولين حول فرض حد أدنى لرأس مال الشركات الأجنبية يبلغ 350 ألف دينار

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

تسبب مقترح بفرض حد أدنى لرأس المال يبلغ 350 ألف دينار بحريني على الشركات الأجنبية الراغبة في فتح أعمال تجارية في المملكة في حدوث خلاف بين البرلمان من جهة، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي من جهة أخرى، حيث أبديا اعتراضهما على هذا المقترح.

وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة البحرين قد تقدمت بهذا المقترح، بدعوى أنه سيثني المستثمرين الذين لا يملكون رأس مال كافٍ عن فتح أعمال تجارية هنا، مما يحمي الاقتصاد والمستثمرين.

كما يسعى المقترح إلى الحد من سلطة الوزير في إعفاء الشركات من الحد الأدنى لرأس المال المحدد قانوناً.

ومع ذلك، حذرت الوزارة ومصرف البحرين المركزي من الموافقة على المقترح، مؤكدين أنه "سيؤثر سلباً على مناخ الاستثمار في البحرين".

ويهدف المقترح إلى تعديل المادة 345 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وقالت الوزارة في معرض اعتراضها على نية تقييد صلاحيات الوزير المسؤول عن تعزيز التجارة: "القوانين وُضعت لجذب الاستثمار الأجنبي، لا لتقييده".

وأوضح مصرف البحرين المركزي أن القانون سيحد من السياسة التشريعية، مما يقلل من حجم المعاملات المالية للشركات الأجنبية مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى والشركات البحرينية.

وأضاف المصرف أن المقترح، في حال إقراره، سيقيد الاستثمار في البحرين، فضلاً عن أنه "سيسبب ارتباكاً واضطراباً للشركات".

في المقابل، ذكرت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن القانون الحالي يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل رؤوس الأموال إلى خارج البحرين دون أن يحقق السوق المحلي أي فائدة تذكر.

وأضافت: "القانون المعمول به حالياً تسبب في آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، وألحق أضراراً جسيمة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للبحرينيين، حيث إنه يعزز المنافسة غير العادلة".