نيودلهي: بدأت المحكمة العليا في الهند يوم الاثنين النظر في التماس يطعن في قرار حكومي بترحيل ما يصل إلى 40 ألفاً من مسلمي الروهينجا الذين فروا من ميانمار، وفقاً لما ذكره محامٍ.
تم تقديم الالتماس نيابة عن اثنين من الروهينجا يعيشان في مخيم للاجئين في نيودلهي منذ هروبهما من ميانمار، حيث أدت حملة عسكرية بدأت في 25 أغسطس إلى لجوء أكثر من 400 ألف من الروهينجا إلى بنغلاديش.
جاء هذا الطعن بعد أن صرح وزير الدولة للشؤون الداخلية الهندي كيرين ريجيجو الشهر الماضي بأن الحكومة ستطرد جميع الروهينجا، حتى أولئك المسجلين لدى الأمم المتحدة.
ووفقاً لتقارير إعلامية، ستجادل الحكومة بأن الروهينجا يشكلون تهديداً أمنياً ويمكن أن يساعدوا الإرهابيين.
وقد نفى الروهينجا أي صلة لهم بالجماعات المتطرفة الإسلامية.
وقال المحامي براشانت بوشان، الذي يمثل الروهينجا، إن الدستور الهندي "يمنح حقوقاً وحريات متساوية لكل شخص"، بما في ذلك غير المواطنين.
وتقول الأمم المتحدة إن هناك 16 ألفاً من الروهينجا المسجلين في الهند، لكن الكثيرين غيرهم لا يحملون وثائق.
ويعيش حوالي 7 آلاف من الروهينجا في أكواخ في منطقة جامو الهندية في جبال الهيمالايا، ويقولون إنهم واجهوا عداءً من الأغلبية الهندوسية هناك.
وقال محمد سليم الله، أحد مقدمي الالتماس، إن السلطات كانت دائماً متعاونة في نيودلهي، لذا فهو يأمل أن تدعم المحكمة اللاجئين.
وصرح سليم الله لوكالة فرانس برس قبل القضية: "في السنوات الخمس أو الست التي قضيناها هنا، لم نشعر أبداً بأننا أجانب، ولم نشعر بأي نوع من الخوف".
كان الروهينجا يغادرون ميانمار ذات الأغلبية البوذية - حيث تصفهم الحكومة بالمهاجرين غير الشرعيين وترفض منحهم الجنسية - بأعداد ثابتة لسنوات قبل الحملة العسكرية الشهر الماضي التي فتحت أبواب النزوح على مصراعيها.
وفي حين كانت بنغلاديش الوجهة الرئيسية، انتهى المطاف ببعضهم في الهند ونيبال المجاورتين، كما يوجد بعضهم في باكستان.
