بيروت: استقال عضو بارز في وزارة المالية اللبنانية، وهو جزء من الفريق الحكومي المفاوض مع صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين بسبب سوء إدارة الأزمة الاقتصادية في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في ظل تعثر المحادثات بين لبنان وصندوق النقد الدولي.
بيروت
استقال عضو بارز في وزارة المالية اللبنانية، وهو جزء من الفريق الحكومي المفاوض مع صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين بسبب سوء إدارة الأزمة الاقتصادية في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في ظل تعثر المحادثات بين لبنان وصندوق النقد الدولي لانتشال البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
آلان بيفاني هو ثاني عضو في فريق التفاوض الحكومي مع صندوق النقد الدولي يستقيل هذا الشهر بسبب طريقة تعامل المسؤولين اللبنانيين مع الأزمة. وفي مؤتمر صحفي، قال بيفاني، الذي شغل منصب مدير عام وزارة المالية لمدة عقدين، إنه استقال لأنه يرفض "أن يكون شريكاً أو متفرجاً على انهيار البلاد".
واتهم قوى "سياسية ومالية" في البلاد بعرقلة خطة إصلاح كبرى اعتمدتها الحكومة هذا العام، وهي خطة ساهم في صياغتها وتعتبر أساساً لمحادثات صندوق النقد الدولي. وقال إن المسؤولين عن جر البلاد إلى ركودها الحالي يرفضون المساهمة في التعافي المالي، مفضلين حماية مصالحهم الشخصية.
وقال للصحفيين: "إنهم يريدون من الناس أن يدفعوا الثمن من خلال انهيار الليرة اللبنانية، والقيود المفتوحة على الودائع المصرفية، والتضخم المروع". يعيش لبنان في قبضة أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، حيث يعيش أكثر من نصف السكان في فقر مدقع.
لا تزال الليرة اللبنانية مربوطة رسمياً بسعر 1507 ليرة للدولار، لكن سعر السوق السوداء سجل رقماً قياسياً جديداً بلغ 8000 ليرة صباح الاثنين، وفقاً للعديد من المواقع المتخصصة. وقد فرضت البنوك قيوداً تدريجية على التحويلات الدولارية إلى الخارج وعمليات السحب منذ العام الماضي، مما أدى فعلياً إلى حجز مدخرات الدولار في الحسابات ما لم يرغب أصحابها في تحويلها إلى ليرات.
يخوض صندوق النقد الدولي منذ مايو محادثات مع لبنان الذي يسعى لتأمين 20 مليار دولار من التمويل الخارجي للخروج من أزمته. وقال بيفاني: "ندعي أننا نريد برنامجاً مع صندوق النقد الدولي، لكننا نفعل كل ما في وسعنا لعرقلة الإصلاحات. إذا استمررنا على هذا النحو، فإن الأحداث الجارية ستدفن خطة الإصلاح".
