أسعار التبغ والمشروبات الغازية تتضاعف في البحرين

المنامة: من المقرر أن تتضاعف أسعار منتجات التبغ ومشروبات الطاقة بعد أن وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون للانضمام إلى الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي.

تمت الموافقة على مشروع القانون خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

تمت إحالة مشروع القانون، وفقاً للمادة 87 من الدستور، إلى السلطة التشريعية (مجلسي الشورى والنواب).

ووفقاً لمشروع القانون، سيتم فرض ضرائب على منتجات مختارة ضارة بالصحة، بما في ذلك منتجات التبغ (100 بالمائة)، والمشروبات الغازية (50 بالمائة) ومشروبات الطاقة (100 بالمائة).

جاء ذلك في بيان صادر عن أمين عام مجلس الوزراء الدكتور ياسر الناصر عقب جلسة مجلس الوزراء.

وأوضح الدكتور الناصر أن "مشروع القانون ينظم التعامل مع حالات التهرب الضريبي، والعقوبات الجنائية، واسترداد الضرائب، وحالات الإعفاء، والتسجيل لأغراض الضريبة، وترخيص المستودع الضريبي".

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تستعد فيه المملكة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وكان وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قد وقع على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي في فبراير الماضي.

الإشادة بمقال جلالة الملك

أشاد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي بالقيم النبيلة التي تضمنها المقال الذي كتبه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في صحيفة واشنطن تايمز. وسلط المقال المنشور في الصحيفة الضوء على قيم التعايش والتعددية الدينية الرفيعة، وعكس واقع المجتمع البحريني الذي يعد بطبيعته نموذجاً للتعايش والتسامح. وفي الوقت الذي أشاد فيه بالصدى الواسع للمواقف الملكية التي عبر عنها المقال، محلياً ودولياً، أكد سمو رئيس الوزراء أن القيم التي دعا إليها جلالة الملك يجب أن تكون دائماً نهجاً يحكم الإجراءات اليومية للحكومة والمجتمع.

إدانة التفجير الإرهابي في الصومال

أدان مجلس الوزراء بشدة التفجيرات التي نفذتها جماعة إرهابية في الصومال، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات. وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته للحكومة الصومالية.

توجيه السلطات لتلبية احتياجات المواطنين

طلب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من السلطات تحديد احتياجات المواطنين والاستجابة لها فوراً، مؤكداً أن شكاوى وملاحظات المواطنين المتعلقة بالخدمات يجب أن تحظى بالرعاية اللازمة في الوزارات والدوائر الحكومية. وقال سمو رئيس الوزراء: "إن تحقيق رضا المواطنين وتلبية تطلعاتهم وحل مشاكلهم من بين أولويات الحكومة القصوى".

توجيه بتطوير المواقع التراثية في المحرق

وجه سمو رئيس الوزراء السلطات الخدمية والتنفيذية بالإسراع في تطوير المواقع التراثية في محافظة المحرق، بما في ذلك سوق المحرق التراثي ومرافقه، بالإضافة إلى المشاريع التنموية التي تخدم مواطني المحافظة، مثل مشروع واجهة "سعادة" البحرية الغربية، والسوق المركزي، وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية.

الموافقة على تعديل قانون الشركات

ت م إقرار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، وإحالته إلى المجلس الوطني وفقاً للمادة (87) من الدستور. ويهدف التعديل إلى الحفاظ على حقوق المستثمرين أو المساهمين في الشركات المساهمة، سواء كانت مالية أو إدارية أو حق التصويت، وخاصة صغار المساهمين الذين لا يملكون قوة تصويتية لأنهم يملكون أقل من 50 بالمائة من الأسهم، وبالتالي لا يملكون النسبة اللازمة لاتخاذ أو الاعتراض على القرارات الاستراتيجية.

إعادة هيكلة وزارة الصحة

تم إقرار خطة لإعادة هيكلة وزارة الصحة لتقليص الإدارات الحكومية ودمج المديريات. وسيتم إلغاء منصب الوكيل المساعد وست مديريات. وبموجب الخطة، سيتبع الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية، والوكيل المساعد للمستشفيات، ومديرية الاتصالات مباشرة لوزير الصحة.