الموافقة على نسبة بحرنة 50% في المشاريع المخصخصة

ت دي تي | المنامة

أقر المشرعون قاعدة جديدة تلزم الشركات التي تتولى الخدمات الحكومية بتوظيف البحرينيين في نصف الوظائف على الأقل، في محاولة للحد من هيمنة العمالة الوافدة في القطاعات المخصخصة.

ويتطلب التعديل المقترح من أي شركة تتعاقد مع الحكومة بموجب صفقة خصخصة ضمان ألا تقل نسبة موظفيها البحرينيين عن خمسين في المائة.

وقد تم تقديم المقترح من قبل النواب الدكتور منير سرور، ومحمد سلمان الأحمد، ولولوة الرميحي.

وقد تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة المالية والاقتصادية دون اعتراض قبل إحالته إلى المجلس بكامل هيئته، الذي أقره يوم أمس.

القطاعات

تسري القاعدة على مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك النقل، والطاقة، والمياه، والسياحة، والاتصالات، والموانئ، والبريد، وخدمات النفط، حيث تم نقل الأصول أو المسؤوليات الحكومية إلى شركات خاصة.

وقالت الرميحي، في كلمتها أمام المجلس، إن التغيير يهدف إلى تقليل الآثار الجانبية للخصخصة.

“قد تحقق الخصخصة عوائد اقتصادية، لكنها غالباً ما تأتي بتكاليف أعلى على الجمهور،” وأضافت: “إن شرط البحرنة بنسبة خمسين في المائة يوفر قدراً من الأمان لأولئك الذين قد يتم استبعادهم بخلاف ذلك.”

رقابة وثيقة

وأضافت أن الدولة يجب أن تحافظ على رقابة وثيقة على الشركات التي تتعاقد معها للتأكد من التزامها بشروط القانون.