أفادت الشرطة أن مسلحاً أطلق النار فقتل ثلاثة أشخاص وأصاب آخرين في حانة بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الأربعاء، كما لقي مطلق النار حتفه في الحادث.
أ ف ب | لوس أنجلوس
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
أفادت الشرطة أن مسلحاً أطلق النار فقتل ثلاثة أشخاص وأصاب آخرين في حانة بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الأربعاء.
كما لقي مطلق النار حتفه في الحادث، حيث ذكرت الشرطة وقوع "إطلاق نار شارك فيه ضباط" في الموقع، لكن لم يصب أي من الضباط بأذى.
وذكر مكتب عمدة مقاطعة أورانج على وسائل التواصل الاجتماعي: "تم تأكيد وفاة 4 أشخاص في مكان الحادث، بمن فيهم مطلق النار. وتم نقل 6 إلى المستشفيات، 5 منهم مصابون بطلقات نارية".
ويعد هذا الحادث الأحدث في سلسلة حوادث العنف المسلح التي تضرب الولايات المتحدة، وهي دولة يموت فيها عشرات الآلاف من الأشخاص كل عام بسبب الأسلحة النارية.
وقع إطلاق النار في حانة "كوكز كورنر"، وهو مكان يرتاده راكبو الدراجات النارية، على بعد حوالي 45 ميلاً (72 كيلومتراً) جنوب شرق لوس أنجلوس.
وذكرت صحيفة "أورانج كاونتي ريجستر"، نقلاً عن مصادر، أن الحادث اندلع بسبب نزاع عائلي.
وقالت الصحيفة إن المسلح كان ضابطاً سابقاً في إنفاذ القانون.
وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، نقلاً عن مصادر، أن المسلح كان ضابطاً متقاعداً من مقاطعة فينتورا، شمال لوس أنجلوس.
وقال رجل تمت مقابلته من قبل قناة "إيه بي سي 7" إن لديه أصدقاء في الحانة لم يصابوا بأذى.
وصرح للقناة الإخبارية: "إنهم منزعجون بالطبع. لقد كانوا بجوار مطلق النار مباشرة. قالوا إنه رجل مسن ذو لحية رمادية".
وأظهرت لقطات بثتها محطات تلفزيونية محلية ثلاث جثث على الأقل مغطاة بملاءات خارج الحانة.
كانت إحدى الجثث في الشارع، وأخرى في موقف السيارات، وثالثة في الجزء الخلفي من الحانة.
وكتب سائق الدراجة النارية غاس غاندرمان، من مدينة توستين المجاورة، على فيسبوك أنه كان في الحانة في وقت سابق من المساء وغادر قبل اندلاع العنف مباشرة.
"سعيد لأنني عدت إلى المنزل بسلام. لقد غادرت المكان منذ وقت ليس ببعيد، قبل دقائق فقط. يبدو أن الوقت كان كافياً".
تخلف الأسلحة حصيلة ثقيلة في الولايات المتحدة كل عام، لكن الدعوات لزيادة تقييد حيازتها أو استخدامها قوبلت بمقاومة من قبل السياسيين.
وتظهر استطلاعات الرأي تأييداً شعبياً ساحقاً لقاعدة شاملة تتطلب فحص السجل الجنائي لأي شخص يشتري سلاحاً نارياً.
ومع ذلك، يجادل الجمهوريون في الكونغرس بأن هذا ينتهك الحق الدستوري في امتلاك الأسلحة، وأنه يجب ترك القرار للولايات الفردية.
