الحكم على ثلاثة أشخاص بتهمة القيام بأنشطة مناهضة للوطن

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بسجن ثلاثة بحرينيين لتورطهم في توزيع منشورات تدعو إلى العصيان المدني، وإجبار أصحاب المحلات على إغلاق متاجرهم، ومقاومة رجال الأمن في قرية المالكية العام الماضي. وحُكم على أحد المتهمين بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة مقاومة رجال الأمن، بينما حُكم على اثنين آخرين بالسجن لمدة شهرين لحيازتهما المنشورات. كما برأت المحكمة متهمين آخرين.

وتشير ملفات القضية إلى أن المشتبه بهم قاموا بترهيب وإجبار أصحاب المحلات التجارية والعاملين فيها في قرية المالكية بالقرب من مدينة حمد على إغلاق متاجرهم في 14 فبراير كجزء مما يسمى بـ "العصيان". وتوضح تفاصيل القضية أن شرطة مدينة حمد تلقت بلاغاً حول قيام المتهمين بتوزيع منشورات صادرة بلغات مختلفة من قبل "ائتلاف 14 فبراير"، وهو جماعة إرهابية مسؤولة عن العديد من الهجمات المميتة في البحرين.

كان المتهمون يحاولون إجبار العاملين في المحلات التجارية بالقرية على إغلاق أبوابها طوال اليوم. وعند وصول فريق من قوات الشرطة إلى الموقع، حاول المتهمون مقاومتهم، وتم القبض على اثنين منهم بينما فر الآخرون من مكان الحادث. وقد أُحيل المقبوض عليهم إلى النيابة العامة، حيث اعترفوا بجريمتهم. وأخبر المتهمون المحققين أنهم اتفقوا في اليوم السابق على إجبار أصحاب المحلات على إغلاق متاجرهم في 14 فبراير من العام الماضي ومنع الطلاب من الذهاب إلى المدارس في نفس اليوم.

وعلى الرغم من أن المنشورات التي وزعوها كانت صادرة عن "ائتلاف 14 فبراير"، إلا أن المتهمين نفوا خلال التحقيق أن تكون لهم أي علاقة بالجماعة الإرهابية سيئة السمعة. وقد وجهت النيابة العامة إليهم تهمة الاعتداء على رجال الشرطة أثناء تأدية واجبهم ومقاومة الاعتقال والتسبب في الإصابات المذكورة في تقرير الطبيب الشرعي الرسمي، بالإضافة إلى حيازة منشورات تروج لتغيير نظام الحكم.