ثلاثة موظفين في مدرسة يواجهون مراجعة استئناف بتهمة اختلاس أكثر من 86 ألف دينار بحريني

أمرت محكمة الاستئناف الجنائية العليا الخامسة بإعادة تقييم القضية من قبل خبير في استئناف ثلاثة موظفين في مدرسة صناعية، أدانتهم محكمة أدنى سابقاً باختلاس أكثر من 86 ألف دينار بحريني من أموال المدرسة. وتضمن الاختلاس المزعوم تزوير وثائق رسمية وخاصة واستخدامها للاستيلاء على الأموال. وقد حددت المحكمة الجلسة القادمة في الأول من أكتوبر.

في الحكم الأصلي، قضت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى بسجن المتهم الأول لمدة 10 سنوات، وتغريمه 75,204.345 دينار بحريني، وألزمته برد المبلغ نفسه للمدرسة. وحصل المتهم الثاني على حكم بالسجن لمدة 3 سنوات، وغرامة قدرها 10,897.550 دينار بحريني، وطُلب منه سداد المبلغ نفسه. بينما حُكم على المتهم الثالث بالسجن لمدة عام واحد، وغرامة قدرها 790 دينار بحريني، وأُلزم أيضاً برد الأموال المختلسة.

خلال الجلسة السابقة، طلب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال كتابةً وشفاهةً إيقاع أقصى العقوبات الممكنة على المتهمين، مشيراً إلى خطورة التهم الموجهة إليهم. وشملت الأدلة المقدمة شهادات الشهود، واعترافات المتهمين، والأدلة المادية مثل اعتراف المتهم الأول بالذنب أمام مدير المدرسة، وتحليل أجهزته، وتقرير التحليل المالي. وقد أكدت هذه الأدلة مجتمعة تورط المتهمين في تزوير وثائق رسمية وخاصة واستخدامها لسرقة أموال المدرسة.

كشفت تحقيقات إدارة مكافحة الفساد أن المتهمين الأول والثالث كانا مسؤولين عن المعاملات المالية بين المدرسة والتجار. وتبين أن المتهم الأول، الذي كان يتولى الشؤون المالية، قام بتحصيل شيكات باسمه الشخصي وتدخل في إصدارها بما يخالف الإجراءات المتبعة. حيث كان ينبغي إصدار الشيكات باسم السجلات التجارية التي تتعامل مع المدرسة، وليس بأسماء أفراد، بغض النظر عن مناصبهم.

بالإضافة إلى ذلك، شهد ضابط تحقيقات مالية بأن التحليل المالي للمتهمين كشف عن معاملات متعددة، بما في ذلك سحوبات نقدية، وتحويلات بين المتهمين ومستفيدين آخرين، وعمليات شراء.