أعلنت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال اليوم عن إحالة ثلاثة موظفين في مدرسة حكومية للمحاكمة بتهم الاختلاس والتزوير، حيث يُتهم المذكورون باختلاس 86 ألف دينار.
تيديت | المنامة
أعلنت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال اليوم عن إحالة ثلاثة موظفين في مدرسة حكومية للمحاكمة بتهم الاختلاس والتزوير. ويُتهم المذكورون باختلاس 86 ألف دينار من أموال المدرسة وتزوير محررات رسمية لتسهيل عملية السرقة.
بدأت التحقيقات بعد أن أبلغت وزارة التربية والتعليم عن وجود مخالفات مالية وإدارية في المدرسة، مما أثار شبهات حول تورط عدد من الموظفين، بمن فيهم أعضاء في اللجنة المالية بالمدرسة ومعلمون.
باشرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال التحقيق فوراً، حيث استمعت إلى أقوال رئيس لجنة التحقيق الداخلية بالوزارة. وكشفت نتائج اللجنة عن إخفاء فواتير الشراء والمستندات المؤيدة، بالإضافة إلى تزوير شيكات وفواتير وسجلات مالية استُخدمت لاختلاس أموال المدرسة.
وقام خبير فني من الوزارة بتحليل أجهزة الحاسوب التي استخدمها المتهمون، واكتشف أن أحدهم قام بإنشاء ونسخ شيكات، واحتفظ بنسخ منها بعد تعديل الأرقام.
كما أظهرت الأدلة الحصول على توقيع فارغ من أحد المخولين بالتوقيع، إلى جانب نسخ من فواتير وعروض شراء مزورة ونماذج شيكات تعود لتجار مختلفين. كما عثر الخبير على برمجيات متخصصة على الحاسوب المستخدم لإنشاء فواتير وأوامر شراء وهمية.
وفي إطار التحقيقات، أمرت النيابة العامة بالكشف عن معلومات الحسابات البنكية للمتهمين لتتبع حركة الأموال وتحديد مصدرها وكيفية استخدامها. وقد تم تجميد هذه الحسابات، ومنع المتهمين من السفر لحين اكتمال التحقيقات.
وتم أخذ أقوال التجار المعنيين بالفواتير والمستندات المزورة. وأكد بعض التجار أنهم لم يتعاملوا قط مع المدرسة، بينما أقر آخرون بأن معاملاتهم ومستنداتهم قد تم تزويرها.
وكشفت التحقيقات، التي تمت بدعم من وحدة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني والمركز الوطني للتحريات المالية، أن المتهمين استلموا أكثر من 200 شيك مدرسي، وقاموا بإيداع بعضها في حساباتهم البنكية وصرف البعض الآخر للاستخدام الشخصي.
واعترف المتهم الرئيسي بتزوير المستندات والشيكات وإيداع الأموال في حساباتهم. كما اعترف المتهمان الآخران بالمساعدة في الحصول على الأموال وإيداعها.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الثلاثة احتياطياً على ذمة التحقيق، وأحالتهم للمحاكمة بتهم اختلاس المال العام وتزوير محررات واستعمالها. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 27 يناير 2025 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
