إدانة ثلاثة أشخاص بتهمة غسل الأموال المرتبطة بالاتجار بالمخدرات في البحرين

أعلن رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم في قضية ثلاثة متهمين بغسل عوائد زراعة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

وقضت المحكمة بسجن كل منهم لمدة خمس سنوات، وتغريم كل متهم مبلغ 100 ألف دينار بحريني، ومصادرة مبلغ 38,769 ديناراً بحرينياً من أموالهم وممتلكاتهم. كما قضت بإبعاد المتهمين الأول والثالث عن البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة المخدرات بشأن مشتبه بهم متورطين في زراعة والاتجار بمواد مخدرة. وبناءً على ذلك، أجرت النيابة تحقيقات مالية موازية لتتبع عمليات غسل الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات. وقد كُلف المركز الوطني للتحريات المالية بإجراء التحريات وإعداد تقارير التحليل المالي، وتحديد الأصول المنقولة وغير المنقولة للمتهمين، وتتبع معاملاتهم المالية لرصد عوائد الجريمة والأنشطة المرتبطة بها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين حصلوا على أكثر من 38 ألف دينار بحريني من الاتجار بالمخدرات، وقاموا بعمليات غسل أموال شملت سحوبات نقدية، وعمليات صرف عملات، وتحويلات خارجية، لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء طابع المشروعية عليها.

وعقب التحقيقات المالية والتقارير الفنية، استجوبت النيابة المتهمين الأول والثاني وواجهتهما بالأدلة، كما صدر أمر قبض بحق المتهم الثالث الذي كان قد فر هارباً. وتمت إحالة الثلاثة إلى المحكمة الجنائية المختصة التي أصدرت حكمها المذكور.