بقلم بان كي مون. يدعونا اليوم الدولي لإلغاء الرق إلى تذكر الضحايا في جميع أنحاء العالم والتأمل في التقدم المحرز نحو القضاء على جميع أشكال الرق المعاصرة، مثل العمل القسري، وأسوأ أشكال عمل الأطفال، والزواج القسري والعبودي، والعمل بالسخرة، والاتجار بالبشر.
يدعونا اليوم الدولي لإلغاء الرق إلى تذكر الضحايا في جميع أنحاء العالم والتأمل في التقدم المحرز نحو القضاء على جميع أشكال الرق المعاصرة، مثل العمل القسري، وأسوأ أشكال عمل الأطفال، والزواج القسري والعبودي، والعمل بالسخرة، والاتجار بالبشر.
يتزامن إحياء هذا العام مع الذكرى التسعين لاتفاقية الرق لعام 1926، والذكرى الستين للاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والمؤسسات والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956.
يمكننا استمداد بعض التشجيع من الانخفاض في عدد الأطفال المنخرطين في أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتوسيع الأطر القانونية والسياساتية الشاملة لمعالجة الرق المعاصر والاتجار بالبشر، وتزايد الوعي العام بهذه القضية.
ومع ذلك، ووفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية، فإن ما يقرب من 21 مليون شخص هم ضحايا للعمل القسري، ومحتجزون في حالات من الاستغلال الشديد والإيذاء والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس. وكثيراً ما يواجه أولئك الذين يعانون من أشكال متعددة من التمييز، بما في ذلك النساء والأطفال والشعوب الأصلية والأقليات والأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي والأشخاص ذوو الإعاقة، ضعفاً شديداً تجاه الاستغلال والإيذاء.
لقد أدت الزيادات الحالية في تجريم الهجرة إلى زيادة نقاط ضعف الملايين من الأشخاص الفارين من النزاعات والاضطهاد وحالات الأزمات والفقر المدقع، والذين يمكن أن يقعوا بسهولة فريسة للمتاجرين وغيرهم ممن يستفيدون من يأسهم.
تدعو خطة التنمية المستدامة لعام 2030 المجتمع العالمي إلى "اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على العمل القسري، وإنهاء الرق الحديث والاتجار بالبشر، وضمان حظر وإلغاء أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيد واستخدام الأطفال كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025".
إن تحقيق هذا الهدف ليس مجرد مسألة حظر الرق في القانون في جميع أنحاء العالم، بل هو أيضاً محاربة أسبابه الجذرية، وتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة للضحايا، وزيادة أحكام إعادة التأهيل.
يساعد صندوق الأمم المتحدة الطوعي للتبرعات من أجل أشكال الرق المعاصرة في استعادة حقوق الإنسان وكرامة الآلاف من الضحايا وعائلاتهم من خلال منح تمويل للمشاريع التي تقدم خدمات إعادة التأهيل. وأحث الدول الأعضاء والشركات والمؤسسات الخاصة والجهات المانحة الأخرى على زيادة مساهماتها.
معاً، يمكننا تسريع جهودنا وتخليص العالم من هذه الممارسة الشنيعة.
