الخاسر الأكبر

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أمس إن إيران خسرت 10 مليارات دولار من الإيرادات منذ أن أدت العقوبات الأمريكية في نوفمبر إلى إخراج حوالي 1.5 مليون برميل يومياً من الخام الإيراني من الأسواق العالمية. وقال برايان هوك، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن إيران، في تصريحات خلال مؤتمر "سيراويك" للطاقة، إنه نظراً لوجود فائض عالمي في النفط - يرجع جزئياً إلى الإنتاج القياسي للولايات المتحدة - فإن الولايات المتحدة تسرع من خطتها لخفض صادرات الخام الإيراني إلى الصفر.

وقد أدت العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، وهما من أكبر منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتخفيضات الإنتاج من قبل أوبك وروسيا، إلى دفع أسعار النفط العالمية إلى مستويات قريبة من أعلى مستوياتها في أربعة أشهر. وكانت إيران قد توصلت إلى اتفاق مع القوى العالمية في عام 2015 بشأن برنامجها النووي، مما أدى إلى رفع العقوبات في عام 2016، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في مايو من العام الماضي وأعاد فرض القيود في نوفمبر.

وقال هوك إن ترامب "أوضح تماماً أننا بحاجة إلى حملة ضغط اقتصادي قصوى" على إيران، "لكنه لا يريد أيضاً صدم أسواق النفط، بل يريد ضمان سوق نفط مستقرة ومزودة جيداً. هذه السياسة لم تتغير".

وتترقب سوق النفط العالمية مؤشرات على أن واشنطن قد تمدد إعفاءات العقوبات لكبار عملاء إيران في أوائل مايو. وكانت الولايات المتحدة قد فاجأت السوق في نوفمبر من العام الماضي بالسماح لثماني دول بمواصلة استيراد النفط الإيراني - وهو ما تسبب جزئياً في انخفاض العقود الآجلة لخام برنت، المعيار الدولي، إلى ما يقرب من 50 دولاراً للبرميل في أواخر ديسمبر بعد أن تجاوزت 86 دولاراً للبرميل في أكتوبر. وقال هوك إن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) توقعت أن يتجاوز المعروض العالمي الطلب في عام 2019 بمقدار 440 ألف برميل يومياً.

وأضاف هوك، وهو مستشار سياسي كبير لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "عندما يكون لديك سوق نفط مزودة بشكل أفضل، فإن ذلك يمكننا من تسريع مسارنا نحو الصفر. لكننا نعلم أيضاً أن هناك الكثير من المتغيرات التي تدخل في سوق نفط مستقرة ومزودة جيداً". وقد فرضت واشنطن عقوبات على صادرات النفط الفنزويلية في يناير في محاولة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، كما أدى انقطاع التيار الكهربائي الهائل منذ الأسبوع الماضي إلى توقف صادرات الخام من مينائها الرئيسي، مما أدى فعلياً إلى شل الصناعة الرئيسية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقال هوك: "نحن ندرك أن ضغوطنا الدبلوماسية والاقتصادية، وتوقيت ووتيرة ذلك، يؤثر على صناعة النفط في فنزويلا".