بانكوك: أدلى ملايين التايلانديين بأصواتهم يوم الأحد في استفتاء على دستور وضعه المجلس العسكري، في ظل حظر للنقاش العام، وسط تحذيرات من المعارضين بأن هذه الوثيقة ستكرس سلطة الجيش وتعمق الانقسامات.
وقد منح الاستفتاء التايلانديين فرصتهم الأولى للتصويت منذ أن أطاح الجنرالات بالحكومة المنتخبة برئاسة يينغلوك شيناواترا في عام 2014.
وتعيش المملكة حالة من الانقسام بعد عقد من الاضطرابات السياسية التي أثرت على النمو، وأدت إلى تهميش الديمقراطية، وتسببت في سقوط العديد من القتلى في احتجاجات الشوارع المتنافسة.
ويقول الجيش إن دستوره الجديد سيحد من الفساد السياسي المستشري ويحقق الاستقرار بعد دوامة التخبط التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
لكن المنتقدين يقولون إن الهدف منه هو تحييد السياسيين المدنيين وتشديد قبضة الجيش - وحلفائهم في النخبة الملكية - على البلاد.
وقالت بوتشانا سورابيتيك، البالغة من العمر 53 عاماً، والتي صوتت لصالح الدستور في بانكوك، إنها مقتنعة بأن وعد الجيش بإجراء انتخابات كاملة العام المقبل هو أفضل فرصة للبلاد لتحقيق الاستقرار.
وصرحت لوكالة فرانس برس: "أريد أن يعود الوضع إلى طبيعته وأريد إجراء انتخابات".
وأضافت: "لكنني أريد أيضاً حكومة قادرة على إدارة البلاد، ولا أريد أن يكون هناك فراغ كما كان في السابق".
أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 4:00 مساءً (0500 بتوقيت غرينتش)، حيث أعلنت لجنة الانتخابات أنها تخطط لإصدار النتائج الأولية بحلول الساعة 9:00 مساءً.
وقال رئيس اللجنة سوباتشاي سومشاروين للصحفيين: "سارت عملية التصويت بسلاسة".
وقد استهدفت سلطات الانتخابات نسبة مشاركة تصل إلى 80 في المئة، لكن في الفترة التي سبقت يوم الأحد، بدا أن الاستفتاء لم يحظَ بحماس شعبي كبير.
ومن المرجح أن تصب نسبة المشاركة المنخفضة في مصلحة الجيش، في حين أن المشاركة القوية من المعاقل الشمالية المكتظة بالسكان والمؤيدة لشيناواترا قد تؤدي إلى رفض الوثيقة.
وقد حثت رئيسة الوزراء المخلوعة يينغلوك، التي يرفض حزبها مسودة الدستور، التايلانديين على المشاركة في الاقتراع.
وقالت للصحفيين: "اليوم هو يوم مهم جداً لتايلاند... اذهبوا وصوتوا".