بانكوك: وجه الادعاء العام في تايلاند تهماً لأكثر من 100 شخص، بينهم جنرال في الجيش، في فضيحة اتجار دولي بالبشر كُشف عنها بعد العثور على عشرات الجثث في جنوب البلاد في وقت سابق من هذا العام.
بانكوك
وجه الادعاء العام في تايلاند تهماً لأكثر من 100 شخص، بينهم جنرال في الجيش، في فضيحة اتجار دولي بالبشر كُشف عنها بعد العثور على عشرات الجثث في جنوب البلاد في وقت سابق من هذا العام.
بدأ التحقيق الموسع، الذي تورط فيه 15 مسؤولاً حكومياً تايلاندياً، بعد استخراج 36 جثة، يُعتقد أنها لمهاجرين من بورما وبنغلاديش، من معسكرات مهجورة في الغابات بالقرب من الحدود التايلاندية الماليزية في مايو.
ويواجه 91 تايلاندياً وتسعة من مواطني بورما وأربعة بنغلاديشيين 16 تهمة، تشمل الاتجار بالبشر، والمشاركة في شبكة جريمة عابرة للحدود الوطنية، ومساعدة أو إدخال أجانب إلى المملكة بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم مكتب النائب العام، وانشاي روجانافونغ: "أظهر التحقيق أنها عصابة كبيرة. كانت هناك شبكات تجلبهم [المهاجرين] من الخارج إلى البلاد بشكل منهجي... ولذلك، يتعامل مكتب النائب العام مع القضية كقضية بالغة الأهمية".
وأضاف أن المدعين العامين في المقاطعات وجهوا تهماً ضد 72 مشتبهاً بهم تم القبض عليهم، وينتظرون المضي قدماً في ملاحقة 32 آخرين لا يزالون طلقاء.
وقد أدى هذا الاكتشاف إلى تكثيف الضغوط الدولية على تايلاند لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المهربين. وتم القبض على أكثر من 50 شخصاً في غضون شهر، بمن فيهم سياسيون محليون ومسؤولون حكوميون وضباط شرطة وضابط جيش رفيع المستوى كان يشرف سابقاً على قضايا الاتجار بالبشر في الجنوب.
لطالما اتهمت جماعات حقوق الإنسان السلطات التايلاندية بالتواطؤ في صناعة الاتجار بالبشر، لكن المسؤولين نفوا هذه المزاعم بشكل روتيني. وقد تم إعفاء حوالي 50 ضابط شرطة في المقاطعات الجنوبية من مناصبهم والتحقيق معهم لاحتمال تورطهم في عصابات الاتجار.
