محكمة تايلاندية تحل حزباً مرتبطاً بـ شيناواترا بسبب ترشيح أميرة لمنصب رئيس الوزراء

قضت محكمة تايلاندية أمس بحل حزب رئيسي مرتبط بعائلة شيناواترا النافذة، وذلك قبل أسابيع قليلة من الانتخابات العامة، على خلفية محاولته غير الموفقة لترشيح أميرة لمنصب رئيس الوزراء. وكان حزب "تاي راكسا تشارت"، المرتبط برئيسي الوزراء السابقين تاكسين وينغلوك شيناواترا، قد اقترح الأميرة أوبولراتانا كمرشحة له لرئاسة الوزراء في حال فوز كتلته بأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات 24 مارس.

كانت هذه خطوة غير مسبوقة في ملكية دستورية حيث يترفع أفراد العائلة المالكة رسمياً عن الصراعات السياسية، وقد أثارت توبيخاً علنياً نادراً من شقيقها الأصغر، الملك مها فاجيرالونجكورن، الذي أصدر أمراً ملكياً وصف فيه تحرك الحزب بأنه "غير لائق". وقد أدانت المحكمة الدستورية المكونة من تسعة أعضاء حزب "تاي راكسا تشارت" بارتكاب عمل "معادٍ للملكية الدستورية"، وصوتت بالإجماع على حله. كما تم حظر قيادات الحزب - بمن فيهم اثنان من أفراد عائلة شيناواترا - من ممارسة السياسة لمدة عقد من الزمن.

وقال القاضي ناخارين ميكترايرات في ختام حكم مطول: "الملكية فوق السياسة، ومن أجل الحفاظ على الحياد السياسي، لا يمكن للملك والملكة والأميرات ممارسة الحقوق السياسية من خلال الإدلاء بأصواتهم". وقد تفاعلت الأميرة مع الخبر عبر حسابها على إنستغرام، حيث تنشر بانتظام، قائلة: "لقد سمعت الأخبار. إنه أمر محزن ومثير للكآبة". ويعد الحل ضربة لآمال عائلة شيناواترا القوية في الفوز بأغلبية برلمانية في الانتخابات. وقد تأسس حزب "تاي راكسا تشارت" لدعم حزب "فيو تاي"، وهو الأداة السياسية الرئيسية لعائلة شيناواترا، والذي فاز بانتخابات عام 2011 باكتساح.

وعلى العكس من ذلك، فإن سقوط الحزب - الذي استمر أربعة أشهر فقط - يمثل دفعة كبيرة لمنافسيه المتحالفين مع الجيش، والذين يدفعون بزعيم المجلس العسكري الحالي برايوت تشان أوتشا كمرشح لهم لرئاسة الوزراء. كان من المقرر أن يتنافس حزب "تاي راكسا تشارت" في 174 دائرة انتخابية بـ 108 مرشحين يتنافسون على مقاعد عبر قائمة الحزب - وهو نظام لتخصيص مقاعد برلمانية إضافية وفقاً لنسبة الأصوات التي يحصلون عليها. وقد خرج قياديو الحزب بوجوه كئيبة، مرتدين بدلات سوداء بقيادة رئيس الحزب بريتشابول بونجفانيتش، من المحكمة الدستورية وسط حشود من وسائل الإعلام.

وفي محاولة لحبس دموعه، صرح بريتشابول للصحفيين بأن الحزب "حزين للغاية" بسبب الحل، وهو حكم "سيؤثر على حقوق وحريات" المرشحين والناخبين. يذكر أن المحكمة نفسها قامت بحل حزبين آخرين مرتبطين بسلالة شيناواترا - وأطاحت باثنين من رؤساء وزرائها - خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية من الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بتاكسين من منصبه في انقلاب عام 2006.