السجن 15 عاماً لمتهمين في قضية جماعة إرهابية

المنامة: صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، اليوم، بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها على 10 متهمين في قضية ما يسمى بـ“حزب الله البحريني” الإرهابية.

وقضت المحكمة بسجن ثمانية متهمين لمدة 15 عاماً، مع تغريم اثنين منهم مبلغ 200 ألف دينار بحريني إضافي. كما قضت بحبس المتهمين التاسع والعاشر لمدة ثلاث سنوات مع تغريمهما مبلغ 500 دينار بحريني.

وأضاف المحامي العام أن المحكمة أمرت بإسقاط الجنسية عن المتهمين العشرة.

وقد أدين المتهمون بتهم إدارة والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، وحيازة أسلحة نارية، والشروع في قتل رجال الشرطة، والمشاركة في تجمهرات غير قانونية، وأعمال شغب، وحيازة مواد متفجرة.

وتشير أوراق القضية إلى أن المتهمين، بالاشتراك مع آخرين، أسسوا جماعة إرهابية تحت مسمى “حزب الله البحريني” بهدف تنفيذ أعمال إرهابية متعددة، واستهداف رجال الأمن، والقيام بأعمال شغب، ونشر مقاطع فيديو لعملياتهم على شبكات التواصل الاجتماعي باسم جماعتهم لترويع المواطنين ونشر الذعر والتحريض على أعمال إرهابية.

كما أظهرت المستندات المقدمة للمحكمة أن المتهمين تلقوا التمويل اللازم وكان لديهم الأدوات المطلوبة لدعم أعمالهم الإرهابية.

واتفق أعضاء الجماعة الإرهابية على تنفيذ أعمال تخريبية دون الإعلان عن اسم منظمتهم حتى نجاح إحدى عملياتهم الإرهابية.

وفي 23 يونيو 2014، نفذوا أول عمل إرهابي وأعلنوا مسؤوليتهم عنه. وأوضح المحامي العام أن تفاصيل الواقعة تضمنت أعمال شغب وتخريب واستهداف لرجال الشرطة، مشيراً إلى أنهم قاموا في ذلك اليوم، بالاشتراك مع آخرين، بتنظيم مسيرة غير مرخصة وقطع الطرق لمنع رجال الأمن من دخول قرية النويدرات.

وعلى إثر ذلك، قام أحد المتهمين بمهاجمة شرطي باستخدام سلاح ناري، مما أدى إلى تضرر دورية أمنية.

وهدف الهجوم المسلح إلى إلحاق أكبر قدر من الضرر، وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر.

وتضمنت المستندات التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة شهادات الشهود والأدلة الجنائية التفصيلية.

وقد أحالت النيابة العامة ثلاثة متهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية وأصدرت مذكرات قبض بحق الباقين.

وأكد المحامي العام أن المتهمين قد تمتعوا بكافة حقوقهم القانونية طوال فترة المحاكمة، ولهم الحق في الطعن على الحكم، وفقاً لما يضمنه القانون البحريني.