المنامة: يتمتع مستهلكو خدمات النطاق العريض للهواتف المحمولة والثابتة في البحرين بانخفاض كبير في أسعار الخدمات المقدمة، بفضل السوق التنافسية للغاية التي تشكلت نتيجة السياسات التنظيمية والتشريعية الحيوية. ووفقاً لتقرير صادر عن هيئة تنظيم الاتصالات، فقد ساعد هذا المستهلكين على توفير ما لا يقل عن 74 مليون دينار بحريني في عام 2014.
المنامة : يتمتع مستهلكو خدمات النطاق العريض للهواتف المحمولة والثابتة في البحرين بانخفاض كبير في أسعار الخدمات المقدمة، بفضل السوق التنافسية للغاية التي تشكلت نتيجة السياسات التنظيمية والتشريعية الحيوية.
ووفقاً لتقرير صادر عن هيئة تنظيم الاتصالات، فقد ساعد هذا المستهلكين هنا على توفير ما لا يقل عن 74 مليون دينار بحريني في عام 2014، مقارنة بعام 2008.
تم الكشف عن ذلك في التقرير المستقل لهيئة تنظيم الاتصالات (TRA) بعنوان "فائض المستهلك وأثر المنافسة على خدمات الاتصالات في البحرين" الذي أعدته شركة الاستشارات الاقتصادية المتخصصة "بيركلي ريسيرش جروب" (BRG).
يقدم التقرير تقديرات شركة (BRG) للتغير في تقييم المستهلكين لخدمات النطاق العريض للهواتف المحمولة والثابتة بين عامي 2008 و2014.
كما تؤكد الدراسة فعالية السياسات والإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها لتحفيز المنافسة.
وتشير الدراسة إلى أن الأسعار قد ترتفع بنسبة 10 في المائة إذا كان هناك مشغلان فقط للهواتف المحمولة. وإذا كان هناك مشغل واحد فقط للهواتف المحمولة وبدون تنظيم، فسيؤدي ذلك إلى خسارة حوالي نصف إلى ثلثي فائض المستهلك، مما يعني أن وضع المستهلكين سيكون أسوأ بكثير.
يُظهر التحليل أن إجمالي فائض المستهلك المقدر لخدمات الهاتف المحمول وخدمات النطاق العريض الثابت بلغ 133 مليون دينار بحريني في عام 2008 و207 مليون دينار بحريني في عام 2014، وهو ما يمثل زيادة في فائض المستهلك قدرها 74 مليون دينار بحريني.
وأشار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، محمد بوبشيت، إلى أن "قياس فائض المستهلك أمر ضروري لمنظمي الاتصالات في هذا القطاع حول العالم".
بلغ فائض المستهلك المقدر لخدمات الهاتف المحمول 128 مليون دينار بحريني في عام 2008 و197 مليون دينار بحريني في عام 2014، بزيادة قدرها 64 مليون دينار بحريني. وبلغ فائض المستهلك المقدر لسوق النطاق العريض الثابت 5 ملايين دينار بحريني في عام 2008 و15 مليون دينار بحريني في عام 2014، بزيادة قدرها 10 ملايين دينار بحريني. للاطلاع على التقرير الكامل، قم بزيارة موقع هيئة تنظيم الاتصالات على الإنترنت www.tra.bh
وأشار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، محمد بوبشيت، إلى أن "قياس فائض المستهلك أمر ضروري لمنظمي الاتصالات في هذا القطاع حول العالم".
بلغ فائض المستهلك المقدر لخدمات الهاتف المحمول 128 مليون دينار بحريني في عام 2008 و197 مليون دينار بحريني في عام 2014، بزيادة قدرها 64 مليون دينار بحريني. وبلغ فائض المستهلك المقدر لسوق النطاق العريض الثابت 5 ملايين دينار بحريني في عام 2008 و15 مليون دينار بحريني في عام 2014، بزيادة قدرها 10 ملايين دينار بحريني. للاطلاع على التقرير الكامل، قم بزيارة موقع هيئة تنظيم الاتصالات على الإنترنت www.tra.bh
