فريق البحرين ينجح في المهمة

أطلقت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أمس صندوقاً لدعم السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد خلال ملتقى الحكومة 2019. وقد تم إطلاق الصندوق بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وصندوق العمل (تمكين)، والبنوك الوطنية.

وخلال حفل الإطلاق، وقع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أربع اتفاقيات مع كل من فاروق يوسف خليل المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، ومراد علي مراد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، والدكتور عصام عبد الله يوسف فخرو رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي، وخالد الرميحي رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية.

وأكد الوزير أن التعاون السريع بين القطاعات الذي أدى إلى إطلاق الصندوق في غضون شهرين من توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد، يعد دليلاً على الإمكانات المتميزة لفريق البحرين. وأعرب سمير عبد الله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن فخره بهذا الصندوق الذي تبلغ قيمته 100 مليون دينار بحريني.

وأبدى ناس ثقته في نتائج الصندوق في تمكين الشركات المحلية وتنشيط الاقتصاد الوطني. وقال فاروق يوسف خليل المؤيد، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني: "يفخر بنك البحرين الوطني بكونه شريكاً استراتيجياً للبحرين في هذه المبادرة الطموحة التي يقودها صاحب السمو الملكي. ونحن نلتزم بدعمنا المستمر لتفويض الصندوق وسنواصل القيام بدور استباقي لضمان التنفيذ الناجح لهذا البرنامج".

من جانبه، قال مراد علي مراد، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، إن البرنامج سيشكل دعماً كبيراً لنمو البحرين واقتصادها. وعبر الدكتور عصام عبد الله يوسف فخرو، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي، عن سعادته بالقيام بدور فعال في هذه المبادرة الوطنية التي ستوفر دعماً حيوياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأشاد خالد الرميحي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك البحرين للتنمية، بإطلاق صندوق دعم السيولة، واصفاً إياه بأنه مفهوم فريد لدعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص. وقال الرميحي: "تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد، حيث توفر فرص عمل وتحفز الطلب العام. إن هذا النهج المركز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد نموذجاً أتوقع أن يتم الاقتداء به في أماكن أخرى".