طوكيو: قضت محكمة يابانية بأن مدرسة كانت على حق في خصم راتب معلمة رفضت الوقوف أثناء عزف النشيد الوطني. رفعت هيروكو شيميزو، البالغة من العمر 63 عاماً، دعوى قضائية تطالب فيها سلطات التعليم في أوساكا بالتراجع عن الإجراء التأديبي الذي اتخذ بحقها بعد تجاهلها لأمر بالوقوف خلال حفل تخرج عام 2013.
طوكيو: قضت محكمة يابانية بأن مدرسة كانت على حق في خصم راتب معلمة رفضت الوقوف أثناء عزف النشيد الوطني.
رفعت هيروكو شيميزو، البالغة من العمر 63 عاماً، دعوى قضائية تطالب فيها سلطات التعليم في أوساكا بالتراجع عن الإجراء التأديبي الذي اتخذ بحقها بعد تجاهلها لأمر بالوقوف للنشيد الوطني خلال حفل تخرج عام 2013.
لكن القاضي هيرويوكي نايتو، رئيس محكمة مقاطعة أوساكا، رفض طلبها يوم الأربعاء، معتبراً أن خصم الراتب كان إجراءً مناسباً، وفقاً لما ذكره متحدث باسم المحكمة.
وذكرت وكالة "جيجي برس" أن القاضي نايتو أبلغ المحكمة بأن الأمر بالوقوف لغناء النشيد الوطني لم يكن يهدف إلى إجبار المشاركين على تبني أي أيديولوجية.
وأضاف أن الهدف كان ضمان "سير الحفل بسلاسة والحفاظ على النظام".
وأشار القاضي إلى أن شيميزو "قدمت قيمها الشخصية على الحفاظ على انضباط الموظف العام".
وذكرت وكالة "جيجي" أن شيميزو استأنفت الحكم فوراً أمام محكمة أعلى.
ويقول منتقدو النشيد، الذي يعد تمجيداً للإمبراطور، إنه يرقى إلى دعوة للتضحية بالنفس من أجله، ويحتفي بالنزعة العسكرية السابقة التي خاض فيها الجنود الحروب باسم حاكمهم.
وقد دخل العديد من المعلمين في صدامات مع إدارات المدارس في السنوات الأخيرة حول هذه القضية، كما يُتهم رئيس الوزراء القومي الحالي شينزو آبي بمحاولة التقليل من شأن تاريخ اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.
وقد تباينت قرارات المحاكم في هذا الشأن.
ففي عام 2012، قضت المحكمة العليا بأن معاقبة المعلمين لعدم وقوفهم لغناء النشيد الوطني أمر دستوري، لكنها حذرت الإدارات من توخي الحذر في تجاوز حدود التوبيخ.
لكن في العام الماضي، منحت محكمة مقاطعة طوكيو تعويضات بملايين الدولارات لمجموعة من المعلمين الذين عوقبوا لرفضهم غناء النشيد.
وكان آبي قد صرح أمام البرلمان العام الماضي بأن رفع العلم الوطني والوقوف لغناء النشيد في الاحتفالات المدرسية يجب ألا يقتصر على المؤسسات الابتدائية والثانوية فحسب، بل يجب أن يشمل الجامعات العامة أيضاً.
