ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس بقصر القضيبية مقترحاً بشأن تحديد معايير استحقاق الإعفاء من الرسوم الجمركية للمشاريع التنموية.
المنامة : ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد أمس بقصر القضيبية مقترحاً بشأن تحديد معايير استحقاق الإعفاء من الرسوم الجمركية للمشاريع التنموية، وذلك وفقاً للقرار الصادر عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي. وقد تمت إحالة مشروع القرار إلى اللجنة التنفيذية، بناءً على توصية اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، والذي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة.
كما ناقش الاجتماع توصية اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بشأن تعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، وأحالها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع حرص الحكومة على مراجعة إجراءات وآليات عمل الخدمات لضمان سير تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية بسلاسة.
الكشف عن الذمة المالية
وافق مجلس الوزراء على مذكرة قدمها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الكشف عن الذمة المالية. كما أقر الاجتماع مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الكشف عن الذمة المالية رقم 32 لسنة 2010، الصادرة بالقرار رقم 82 لسنة 2012.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بشأن تحديد فئات الرسوم المفروضة على التراخيص والخدمات التي تقدمها شؤون الجمارك، وذلك تماشياً مع المذكرة المقدمة من وزير الداخلية والتوصية المرفوعة بشأنها من اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع مذكرة تفاهم بشأن الأوقاف، المزمع توقيعها بين وزارات وإدارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تمت إحالة مشروع المذكرة، الذي قدمه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
كما أقر الاجتماع مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا في مجال الخدمة المدنية، وكلف وزير المالية بالتوقيع عليها نيابة عن المملكة بعد دراسة جوانبها القانونية من قبل اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
