أكد رجل الأعمال البحريني أحمد الحجيري أن المنتدى التشاوري الذي ينظمه صندوق العمل "تمكين" غداً 23 ديسمبر يتزامن مع حاجة القطاع الخاص إلى تعزيز برامج وخدمات تمكين من أجل دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
أكد رجل الأعمال البحريني أحمد الحجيري أن المنتدى التشاوري الذي ينظمه صندوق العمل "تمكين" غداً 23 ديسمبر يتزامن مع حاجة القطاع الخاص إلى تعزيز برامج وخدمات تمكين من أجل دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وشدد السيد الحجيري، مستشار جمعية البحرين لشركات التقنية، على أن البحرين تمر بتحديات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يعظم دور "تمكين" في دعم القطاع الخاص وتحفيز الاقتصاد الوطني. وقال السيد الحجيري: "لقد مر الاقتصاد البحريني بأوقات صعبة تمكنت فيها العديد من المؤسسات، وخاصة الصغيرة منها، من الصمود بفضل دعم تمكين، وإلا لكانت قد فشلت ولم تتمكن من إعادة التأسيس".
وأكد السيد الحجيري على أهمية تقييم أثر برامج وخدمات تمكين المختلفة، قائلاً: "تمثل تمكين أبرز جهة تمويلية في مملكة البحرين، لذا من المهم جداً استثمار كل دينار تنفقه تمكين لتطوير الأعمال وتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها".
وأضاف السيد الحجيري: "إن عمل تمكين الدائم على تطوير برامجها وخدماتها يهدف إلى مواكبة التغيرات المتسارعة في بيئة العمل، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث نرى تطبيقات تقنية حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوكشين، والحوسبة السحابية تلعب دوراً رئيسياً في تغيير السوق".
وأشار السيد الحجيري إلى أن منتدى تمكين التشاوري يأتي في وقت يشهد فيه القطاع الخاص البحريني المزيد من المبادرات الداعمة، مثل إطلاق صندوق دعم السيولة، وتفعيل دور "مركز تنمية الصادرات البحرينية"، وتخصيص جزء من المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق قانون الإفلاس، وغيرها من المبادرات التي تتكامل مع دور تمكين في دعم كيانات القطاع الخاص.
كما أشار إلى أن التأثير الصناعي في تطوير البيئة الاقتصادية في مملكة البحرين هو عملية تشاركية يساهم فيها جميع أصحاب المصلحة في النظام الاقتصادي. وفي هذا الصدد، أكد السيد الحجيري أن المنتدى التشاوري يوفر لـ "تمكين" فرصة لاستعراض إنجازاتها البارزة في عام 2019 ومناقشتها مع المستفيدين من دعمها.
كما يوفر المنتدى منصة لمراجعة ومناقشة توصيات المستفيدين بشأن تطوير خدمات تمكين ومواءمتها مع خططها المستقبلية. كما أكد على أهمية هذا المنتدى الذي يأتي في العام الأخير من الخطة الاستراتيجية الحالية 2018-2020، والتي تركز على محور "الاستدامة" الذي تحتاجه المؤسسات البحرينية في السوق.
