أعلنت السلطات التايوانية عن اعتقال مجموعة من مواطنيها المتهمين بالاحتيال يوم الخميس، وذلك بعد مطالبات بكين بمحاكمتهم في البر الرئيسي للصين وانتقادها لتايبيه لعدم توجيه اتهامات لهم.
أعلنت السلطات التايوانية عن اعتقال مجموعة من مواطنيها المتهمين بالاحتيال يوم الخميس، وذلك بعد مطالبات بكين بمحاكمتهم في البر الرئيسي للصين وانتقادها لتايبيه لعدم توجيه اتهامات لهم.
بدأت الجولة الأخيرة من السجال الدبلوماسي بين الجانبين الأسبوع الماضي، عندما قامت ماليزيا بترحيل 20 تايوانياً متورطين في عمليات احتيال تقول السلطات الصينية إنها وقعت في البر الرئيسي.
وكانت بكين قد أصرت على ضرورة إرسال المجموعة إلى الصين بدلاً من إعادتهم إلى تايوان، ولكن بعد مفاوضات تم ترحيلهم إلى تايبيه.
ومع ذلك، أُطلق سراح المشتبه بهم بعد وقت قصير من وصولهم إلى الجزيرة، حيث قالت الشرطة إن السلطات الماليزية لم تقدم أدلة كافية لاعتقالهم.
وقد أثار هذا القرار غضب الصين، حيث وصفت وسائل الإعلام الحكومية تايوان بأنها "ملاذ للمحتالين".
وبعد ذلك، بدا أن السلطات التايوانية تراجعت عن موقفها، حيث أصدرت محكمة جزئية في مدينة تايتشونغ بوسط البلاد مذكرات اعتقال بحق 18 من المشتبه بهم ومنعت الاثنين الآخرين من مغادرة تايوان.
وصرح مدع عام للصحفيين قائلاً: "بعد التحقق من أقوال المشتبه بهم للشرطة والأدلة التي حصلنا عليها، وجدنا أنهم متورطون بشكل كبير في قضايا الاحتيال".
تعتبر الصين تايوان واحدة من مقاطعاتها التي تنتظر إعادة التوحيد، بالقوة إذا لزم الأمر، على الرغم من أن الجزيرة تحكم نفسها منذ عام 1949 في أعقاب انقسام الحرب الأهلية.
ويقول مراقبون إن الصين تكثف الضغط على الرئيسة التايوانية المنتخبة تساي إنغ ون، التي من المقرر أن تتولى منصبها في مايو، حيث لا تثق بكين في حزبها الذي يتبنى تاريخياً توجهات مؤيدة للاستقلال.
وكانت تايبيه قد انتقدت بشدة الأسبوع الماضي بكين واصفة تصرفاتها بـ "الوقحة والعنيفة" فيما يتعلق بترحيل 45 من مواطنيها من كينيا إلى الصين، حيث يواجهون أيضاً تحقيقات بتهمة الاحتيال.
وأرسلت تايوان مجموعة من 10 مسؤولين حكوميين وضباط شرطة ومدعين عامين إلى بكين يوم الأربعاء في محاولة لاستعادة المشتبه بهم الـ 45.
لكن السلطات الصينية رفضت طلباتهم يوم الخميس، على الرغم من اتفاق الجانبين على إجراء تحقيق مشترك في قضيتي كينيا وماليزيا، وفقاً لبيان صادر عن وزارة العدل التايوانية.
