تفيد تقارير الأخصائيين الاجتماعيين وموظفي المشرحة بأن الحوادث غير السارة مثل الانتحار أو الحوادث أو حتى جرائم القتل قد تمنع إعادة جثمان الوافد في البحرين إلى بلده الأصلي في الوقت المناسب.
TDT | المنامة
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
تقرير: زهراء إياز
أفاد أخصائيون اجتماعيون وموظفون في المشرحة بأن الحوادث غير السارة مثل الانتحار أو الحوادث أو حتى جرائم القتل قد تمنع إعادة جثمان الوافد في البحرين إلى بلده الأصلي في الوقت المناسب.
وتعود أسباب هذه العملية المطولة إلى مرحلة التحقيق واستكمال الأوراق اللازمة، مثل شهادة الوفاة. ففي سبتمبر الماضي، عثرت الشرطة على جثة متحللة لرجل هندي يبلغ من العمر 33 عاماً، يُعتقد أنه انتحر، وذلك بعد استجابتهم لبلاغ عن انبعاث رائحة قوية من مغسلة مغلقة في منطقة الحورة.
وصرح الأخصائي الاجتماعي المقيم في البحرين، سودهير ثيرونيلات، لصحيفة "ديلي تريبيون" بأن الوضع المالي الصعب لعائلة الضحية ونقص الوثائق الكافية هما السبب وراء تأخير إعادة الجثمان إلى الهند.
وأضاف أن هناك تحديات عديدة واجهت هذه القضية، مثل التواصل مع المحكمة للحصول على شهادة الوفاة، مما تسبب في بعض التأخير. وأوضح قائلاً: "كان ترتيب الإجراءات، التي تطلبت من المحكمة توكيلاً رسمياً جديداً من العائلة، أمراً صعباً نظراً لصعوبة شرح العملية لأفراد الأسرة".
وتابع: "لحسن الحظ، تم إنجاز الأوراق المطلوبة بمساعدة الأخصائيين الاجتماعيين والسفارة الهندية ومحامٍ. وكانت السفارة الهندية مسؤولة عن دفع تكاليف تذاكر الطيران والتكاليف الأخرى المرتبطة بإجراءات إعادة الجثمان".
وأضاف: "بعد أشهر من العثور على جثته، تمت عملية الإعادة أخيراً يوم أمس. أود التأكيد على مدى أهمية وجود وثائق قانونية لتجنب الإجراءات المطولة". وفي غضون ذلك، ذكر موظفو المشرحة أنه في الظروف العادية، تستغرق عملية إنهاء إجراءات الجثمان من يوم إلى يومين، ولا تتدخل النيابة العامة إلا في الظروف المشكوك فيها مثل الانتحار أو الحوادث أو جرائم القتل، حيث قد تكون هوية الضحية غير واضحة أو تفتقر إلى أي وثائق داعمة.
وأوضحوا: "بمجرد موافقة النيابة العامة، يمكن إعادة الجثمان إلى بلده الأصلي. ومع ذلك، كانت الحكومة البحرينية متعاونة للغاية في التعامل مع هذه المواقف". كما أوضحوا أنه قد يحدث تأخير اعتماداً على تفاصيل كل حالة، إذا استغرقت الشركة بعض الوقت لتقديم معلومات حول الموظف المتوفى.
"بشكل عام، تتكون الإجراءات من بضع خطوات: إخطار من المشرحة، وشهادة وفاة، وخطاب من السفارة، وأوراق من وزارة الخارجية، وتدخل إدارة البحث الجنائي كخطوة أخيرة".
وكانت صحيفة "ديلي تريبيون" قد ذكرت سابقاً أن أكثر من 250 وافداً هندياً توفوا في البحرين العام الماضي، وكان معظمهم بسبب مشاكل صحية ربما نتجت عن ظروف مالية صعبة. وقد تم تسجيل أكثر من 30 حالة انتحار حتى الآن هذا العام.
