طعن في قرار تعليق البرلمان السريلانكي أمام القضاء

طعن أنصار رئيس الوزراء السريلانكي المقال ومسؤول انتخابي بارز أمس أمام المحكمة في قرار الرئيس بحل البرلمان، مما زاد من حدة الأزمة السياسية التي أثارت قلقاً دولياً. وكان الرئيس مايثريبالا سيريسينا قد دعا في وقت متأخر من يوم الجمعة إلى انتخابات مبكرة وحل الهيئة التشريعية، بعد أسبوعين من إقالة رئيس الوزراء وتعيين ماهيندا راجاباكسا المثير للجدل مكانه.

وقادت الولايات المتحدة جوقة من الأصوات الدولية المعبرة عن قلقها إزاء الأحداث في الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي والتي تتمتع بأهمية استراتيجية ويبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة. وطلبت ثلاثة أحزاب سياسية تمتلك أغلبية مطلقة في البرلمان ومفوض انتخابات، وهو أحد المسؤولين الثلاثة المكلفين بإجراء الاقتراع، يوم الاثنين من المحكمة العليا إعلان عدم قانونية إجراءات الرئيس. وكان المفوض راتناجيفان هول من بين 12 مقدماً للالتماس الذين جادلوا بأن سيريسينا قد انتهك الدستور.

وفي الالتماس المكون من خمس صفحات، قال هول إن سيريسينا خالف القانون بدعوته إلى انتخابات مبكرة في 5 يناير بعد سلسلة من التحركات غير الدستورية منذ 26 أكتوبر عندما أقال رانيل ويكريميسينغي، رئيس الوزراء. وقد تقدم الحزب الوطني المتحد (UNP) بزعامة ويكريميسينغي، والتحالف الوطني التاميلي (TNA) المعارض الرئيسي، وجبهة تحرير الشعب (JVP) اليسارية، بالدعوى بشكل مشترك. وقال المتحدث باسم التحالف الوطني التاميلي إم. إيه. سومانثيران إن المحكمة العليا وافقت على النظر في الالتماسات على الفور نظراً لأهمية القضية.

وقال سومانثيران: "نحن نطلب أيضاً أمراً مؤقتاً" بوقف الاستعدادات للانتخابات، التي ستجرى قبل عامين من موعدها المقرر. وذكر مسؤولون في المحكمة أن رئيس القضاة نالين بيريرا وقاضيين آخرين قرروا تسريع جلسات الاستماع. وأبلغ ساراث أمونوجاما، وزير الخارجية الذي عينه سيريسينا، الدبلوماسيين المقيمين في كولومبو يوم الاثنين بأنه يتوقع صدور حكم في غضون خمسة أيام.

ويقول خبراء قانونيون إنه سيتعين إعادة البرلمان المنحل إذا أيدت المحكمة العليا مقدمي الالتماسات. وإذا لم يحدث ذلك، فسيتعين المضي قدماً في انتخابات 5 يناير. كما شكك مراقبو الانتخابات المستقلون في قانونية الانتخابات المبكرة التي أعلن عنها سيريسينا.