بدء حظر العمل الخارجي خلال فترة الظهيرة في البحرين

صحيفة ديلي تريبيون | المنامة

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

يدخل حظر العمل الخارجي خلال فترة الظهيرة في البحرين حيز التنفيذ لمدة شهرين بدءاً من اليوم وحتى نهاية أغسطس.

يأتي ذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 39 لسنة 2013، الذي يحظر العمل في الأماكن المكشوفة بين الساعة 12 ظهراً و4 عصراً خلال فترة الصيف، التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة وزيادة في نسبة الرطوبة.

ووفقاً لإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، يبلغ متوسط درجات الحرارة في فترة الظهيرة خلال شهر يوليو 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت)، وقد تصل إلى 46 درجة مئوية (114.8 درجة فهرنهايت) في أغسطس.

وتطبق البحرين هذا الحظر السنوي لحماية صحة العمال، وضمان سلامتهم من الإجهاد الحراري وضربات الشمس، والوقاية من الأمراض المرتبطة بالصيف، وتعزيز الإنتاجية.

كما يساعد هذا القرار في تقليل الحوادث المهنية في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، ويأتي تماشياً مع التزام البحرين بمبادئ حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بضرورة توفير بيئة عمل آمنة وصحية.

وأعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس أن كافة الاستعدادات قد اتُخذت لضمان التنفيذ الصارم لحظر العمل الخارجي صيفاً، والذي طُبق لأول مرة في البحرين عام 2007.

ودعا الوزير جميل بن محمد علي حميدان أصحاب العمل إلى تنفيذ القرار، مؤكداً أن البحرين رائدة في ضمان بيئة عمل آمنة ومحمية للعمال، انطلاقاً من حرصها على سلامتهم وصحتهم في مختلف مواقع الإنتاج. وأشار إلى أن تطبيق حظر العمل الخارجي وقت الظهيرة هو الوسيلة الأمثل لتحقيق هذا الهدف.

حملة توعوية

بدأت وزارة العمل حملة توعوية تحث فيها أصحاب العمل والعمال على الالتزام بأحكام القرار.

كما عقدت ورشة عمل افتراضية لتعريف مشرفي الصحة والسلامة في مؤسسات القطاع الخاص بمتطلبات حماية العمال من الأمراض المرتبطة بالصيف والحوادث المهنية.

كما دعا حميدان مؤسسات القطاع الخاص إلى تكثيف جهودها لرفع وعي العمال حول أمراض الصيف، وتسليط الضوء على مخاطر العمل الشاق تحت حرارة الصيف، وتوفير الرعاية الصحية والإسعافات الأولية، بالإضافة إلى إيجاد طرق لتقليل التعرض للحرارة والرطوبة.

وأشاد الوزير بامتثال شركات القطاع الخاص للحظر على مدى السنوات الماضية، وهو ما يثبت التزام أصحاب العمل بضمان بيئة عمل آمنة ولائقة للموظفين، متعهداً بعدم التهاون مع المخالفين.

وبموجب المادة (192) من القانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، يعاقب المخالفون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، و/أو غرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 دينار بحريني.

معدل الامتثال

كان معدل الالتزام في السنوات السابقة نموذجياً، حيث امتثلت ما لا يقل عن 98% من الشركات للحظر الصيفي، وفقاً لوزارة العمل. وفي العام الماضي، وصل معدل الامتثال إلى 99.7%.

ووفقاً لحميدان، فإن معدل الامتثال المتزايد للقرار يعكس المكانة المرموقة التي تتمتع بها البحرين في مجال احترام حقوق الإنسان، وخاصة حقوق العمال الذين يشاركون في مسيرة بناء وتنمية الوطن.

وقد نفذت الفرق المتخصصة بالوزارة 13,658 زيارة تفتيشية مفاجئة ودورية لمواقع العمل خلال فترة الحظر التي استمرت شهرين، ورصدت مخالفات في 30 منشأة تتعلق بـ 42 عاملاً. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المخالفين.

إحصائيات العمال

وفقاً لمؤشرات سوق العمل في البحرين، بلغ عدد العمالة الأجنبية 594,944 عاملاً بنهاية الربع الثاني من عام 2019. وفي قطاع الإنشاءات، تشير التقارير إلى وجود حوالي 150,000 عامل يتوزعون على أكثر من 30,000 موقع بناء.

كما تشير التقارير إلى وجود ما يقدر بـ 55,000 عامل أجنبي غير نظامي في البحرين، وهو رقم انخفض بعد تفشي جائحة كوفيد-19. وقد تم توسيع نطاق الحظر، الذي كان يقتصر في البداية على عمال البناء، ليشمل العمال في جميع القطاعات الأخرى.