رفض دعوى قضائية ضد رفع أسعار الوقود

المنامة : رفضت المحكمة الإدارية الكبرى أمس دعوى قضائية أقامها محامون بحرينيون ضد الحكومة بدعوى رفع أسعار البنزين "بشكل غير قانوني" في 9 يناير، مؤكدة أن قرار رفع الأسعار جاء في إطار القانون والدستور.

وكان المحامون الستة قد تقدموا بشكاوى أمام المحكمة ضد وزارة النفط والهيئة الوطنية للنفط والغاز (نوجا)، زاعمين أن قرار رفع أسعار البنزين "غير دستوري".

وأكد المحامون أنه "لا ينبغي لأي سلطة اتخاذ قرار دون اتباع الإجراءات القانونية والدستورية السليمة"، موضحين للصحافة المحلية آنذاك أن "الشكوى ليست ضد الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية، بل تهدف إلى ضمان اتباع الإجراءات القانونية ومنع الانتهاكات المستقبلية".

درست المحكمة القضية لأكثر من شهر وأصدرت حكمها أمس برفض الدعوى. وذكر القضاة أن "سعر بيع البنزين يعد أحد الموارد المالية للدولة، وهو يختلف عن مفاهيم الضرائب والرسوم مثل أسعار المنتجات والخدمات الأخرى التي تحصلها الجهات التي تدير أملاك الدولة والمرافق العامة، بما في ذلك مرافق الكهرباء والماء".

وأكدوا أن "سعر بيع البنزين هو أحد الموارد المالية للدولة ويختلف عن مفاهيم الضرائب والرسوم"، وقرروا رفض الدعوى واصفين إياها بـ "غير الجدية".

ووفقاً لقرار الهيئة الوطنية للنفط والغاز الصادر في 9 يناير، تم رفع سعر وقود الجيد (91 أوكتان) إلى 140 فلساً للتر من 125 فلساً للتر، ورفع سعر وقود الممتاز (95 أوكتان) إلى 200 فلس للتر من 160 فلساً للتر. وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها رفع أسعار البنزين خلال عامين بعد قرار مماثل تم تنفيذه في يناير 2016.