علق الحكام العسكريون في السودان أمس محادثات حاسمة مع المحتجين بشأن إرساء الحكم المدني، مؤكدين الحاجة إلى مزيد من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق في ظل تدهور الوضع الأمني في الخرطوم.
علق الحكام العسكريون في السودان أمس محادثات حاسمة مع المحتجين بشأن إرساء الحكم المدني، مؤكدين الحاجة إلى مزيد من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق في ظل تدهور الوضع الأمني في الخرطوم. وكان من المتوقع أن يقرر جنرالات الجيش وقادة الاحتجاجات يوم الأربعاء تشكيل هيئة جديدة لحكم السودان لمدة ثلاث سنوات، وهي القضية الأكثر تعقيداً في إرساء الحكم المدني بعد الإطاحة بالديكتاتور عمر البشير الشهر الماضي.
ولكن بعد ورود أنباء عن إصابة ثمانية أشخاص على الأقل بأعيرة نارية بالقرب من موقع الاعتصام خارج مجمع الجيش في العاصمة، أعلن الحاكم العسكري للسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان تعليق المفاوضات لمدة 72 ساعة. وترك البرهان - رئيس المجلس العسكري الحاكم الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالبشير - الباب مفتوحاً لاستئناف المحادثات، لكنه طالب المحتجين بإزالة الحواجز في الخرطوم وفتح الجسور وخطوط السكك الحديدية التي تربط العاصمة و"التوقف عن استفزاز قوات الأمن".
وأضاف أن هناك "عناصر مسلحة بين المتظاهرين كانت تطلق النار على قوات الأمن". وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أبلغ قادة الاحتجاج وكالة فرانس برس بقرار المجلس العسكري الحاكم تعليق المحادثات. وقال رشيد السيد، المتحدث باسم حركة الاحتجاج المظلة "قوى إعلان الحرية والتغيير": "لقد طلبوا منا إزالة الحواجز في أجزاء من العاصمة".
'اعتداءات كثيرة علينا'
يستخدم المتظاهرون الحواجز على الطرق الرئيسية للضغط على الجنرالات لنقل السلطة إلى إدارة مدنية. وقالت مجموعة الاحتجاج التي قادت الحملة ضد البشير إن الجنرالات يريدون من المتظاهرين قصر تواجدهم على منطقة الاعتصام حيث يخيم الآلاف منذ أسابيع في وسط الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني. وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأنه تمت إزالة بعض الحواجز في وقت لاحق بعد أن حثت مجموعة الاحتجاج المتظاهرين على الامتثال للطلب.
وعبر المتظاهر محمد عن خيبة أمله بشأن تعليق المفاوضات، قائلاً لوكالة فرانس برس إنهم "تأخروا كثيراً وكانت هناك اعتداءات كثيرة علينا". وتطالب حركة الاحتجاج بمرحلة انتقالية بقيادة مدنية، وهو ما قاومه الجنرالات بثبات منذ رضوخهم لمطالبهم والإطاحة بالديكتاتور البشير. وخلال اليومين الأولين من المحادثات، اتفق الجانبان على هيكل مدني شامل، بما في ذلك فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات للنقل الكامل للسلطة إلى إدارة مدنية.
كما اتفقا على أن يتألف البرلمان من 300 عضو للفترة الانتقالية، بنسبة 67 في المائة من التحالف والباقي من مجموعات سياسية أخرى. وكان تشكيل المجلس السيادي الجديد هو الجزء الأصعب في المفاوضات، حيث اقترح الجانبان حتى الآن تشكيلات مختلفة للهيئة التي من المتوقع أن تتخذ جميع القرارات الرئيسية المتعلقة بالقضايا الوطنية. ويريد الجنرالات أن يكون المجلس بقيادة عسكرية، بينما يصر المحتجون على أغلبية مدنية في الهيئة.
