صوت البرلمانيون أمس على تأجيل مناقشة خطط الحكومة لإعادة توجيه الدعم إلى جلسة الأسبوع المقبل. وقد تم الاتفاق على ذلك من قبل أغلبية النواب خلال الجلسة الأسبوعية للبرلمان التي عقدت في القضيبية أمس برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا.
صوت البرلمانيون أمس على تأجيل مناقشة خطط الحكومة لإعادة توجيه الدعم إلى جلسة الأسبوع المقبل. وقد تم الاتفاق على ذلك من قبل أغلبية النواب خلال الجلسة الأسبوعية للبرلمان التي عقدت في القضيبية أمس برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا.
تضمنت الجلسة عدة مناقشات وتصويتات على عدد من مقترحات القوانين والمقترحات البرلمانية.
كما ناقش الاجتماع مقترح فرض رسوم على التحويلات المالية من البحرين، والذي تم تقديمه مؤخراً بصفة الاستعجال من قبل النواب أحمد الأحمد، ونبيل البلوشي، ومحمد المعرفي، وعيسى تركي، وأنس بوهندي.
وخلال الجلسة، أوضح النائب الأحمد أن المقترح يهدف إلى تحصيل نسب صغيرة من المبالغ المحولة إلى الخارج (2.5 مليار دينار بحريني العام الماضي). وقال إن ذلك سيساهم في تنويع مصادر دخل البلاد وتقليل الاعتماد على دخل الصناعات النفطية.
وعارض النائب جمال بوحسن المقترح، معتبراً أنه "سيؤثر سلباً على سمعة البحرين وسيضر بمصلحة المواطنين".
وأوضح بوحسن: "غالبية الوافدين الذين يحولون الأموال إلى الخارج هم من فئة ذوي الدخل المحدود. وتكاليف المعيشة في تزايد في البحرين. لسنا بحاجة إلى تحميلهم أعباء إضافية. وهذا يعني أيضاً مطالبة برواتب أعلى لهم، وهو عبء آخر على كاهل المواطنين المثقلين".
ومع ذلك، أيدت أغلبية المشرعين اقتراح النائب الثاني لرئيس المجلس عبد الحليم مراد، الذي قال إن "المقترح يجب أن تدرسه اللجنة المالية والاقتصادية قبل إحالته إلى الحكومة".
وصوت النواب لصالح مقترح ينص على تمديد ساعات العمل في مركز جدحفص الصحي، الذي يخدم شريحة سكانية كبيرة في محافظة العاصمة.
وقال مقدم المقترح النائب علي العطيش: "المركز يخدم حوالي 55 ألف نسمة يتوزعون على 29 مجمعاً سكنياً. وهذا يتطلب تشغيل المركز الصحي على مدار الساعة، أو على الأقل حتى منتصف الليل".
وذكر النائب أن "المركز يستقبل 600 حالة يومياً ويحول الحالات المتبقية إلى مراكز صحية أخرى، والتي ترفض أحياناً المرضى المحولين، نظراً لاكتظاظها بحالاتها الطبية الخاصة".
وصوتت أغلبية النواب لصالح المقترح، الذي سيتم إحالته إلى الحكومة للموافقة عليه.
