إعادة توجيه الدعم تصب في مصلحة المواطنين

كشف قرار إعادة توجيه الدعم الأخير أن المؤسسات التجارية كانت هي المستفيدة من منتجات اللحوم المدعومة، وليس المستفيدون المؤهلون (الأسر).

جاء ذلك على لسان وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى بن عبد الرحمن الحمادي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء والذي عقد في قصر القضيبية أمس.

وأكد الوزير أن القرار سيظل سارياً، مشيراً إلى أن المواطنين كانوا يستفيدون من 20% فقط من منتجات اللحوم المدعومة في السابق، بينما ذهبت نسبة الـ 80% المتبقية لغير البحرينيين والفنادق والمطاعم، التي كانت تستخدمها بشكل رئيسي لأغراض تجارية.

وأكد الوزير أن "المستفيدين الرئيسيين من قرار رفع دعم اللحوم هم المواطنون"، مضيفاً أن نظام التعويض المالي المباشر للمواطنين هو الطريقة المثلى لضمان استفادتهم.

وكما ورد سابقاً، قررت الحكومة، بالتوافق مع المجلس الوطني (مجلسي الشورى والنواب)، إلغاء دعم اللحوم، كجزء من المساعي لخفض النفقات الحكومية من خلال إعادة توجيه الدعم. وقد تم الإبلاغ عن تخصيص 67 مليون دينار بحريني لدعم منتجات اللحوم في الأسواق المحلية خلال عام 2014.

وبعد عدة تأجيلات، دخل النظام حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر. ومع ذلك، وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من البرلمانيين لتأجيله مرة أخرى، لم تظهر الحكومة أي نية للتراجع عن القرار.