خفض الدعم يثير غضب النواب ويحدث جلبة في المجلس

نقاشات حادة في مجلس النواب حول خفض دعم اللحوم

مهند منصور/ دي تي نيوز

muhannad@dt.bh

المنامة

شهد الاجتماع الأسبوعي لمجلس النواب يوم أمس نقاشات حادة وجلبة حول قرار الحكومة الأخير برفع دعم اللحوم.

وأكد النواب: "نحن نرفض بشدة أي قرار رسمي يؤثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين".

جاء رفضهم رداً على إعلانات الحكومة خلال اليومين الماضيين، والتي ذكرت فيها أنها ستخفض العديد من أشكال الدعم، بما في ذلك اللحوم والكهرباء والمياه والمنتجات النفطية، في محاولة لخفض التكاليف ومعالجة العجز في ميزانية الدولة.

وصوتت أغلبية البرلمانيين لصالح إصدار بيان رسمي يرفض قرارات الحكومة. وتعهدوا بعدم الموافقة على ميزانية الدولة للسنة المالية 2015-2016 (الموجودة حالياً بين أيدي المشرعين للموافقة عليها)، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والسلطة التشريعية، التي تضم مجلسي الشورى والنواب.

وخلال المناقشة، انتقد بعض النواب الحكومة، وخاصة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، حيث كان قد أكد لهم في اجتماع عقد مؤخراً أنه لن يتم اتخاذ أي قرارات تتعلق بميزانية الدولة دون موافقة البرلمان. لكن قرار خفض الدعم جاء بعد أيام قليلة من تأكيداته للنواب.

وذهب بعض النواب إلى حد التهديد بتقديم استقالاتهم في حال تمت الموافقة على القرار.

النواب يطالبون بالمراجعة

وفي معرض مشاركته لوجهات نظره، قال النائب جمال بوحسن: "ليست المرة الأولى التي تخلف فيها الحكومة وعودها للمجلس".

وأضاف بوحسن: "يؤكدون لنا أنهم سيشاوروننا، ومع ذلك، يتراجعون ويتخذون قرارات منفردة. حدث هذا قبل بضعة أشهر عندما تم رفع الرسوم الطبية دون مناقشة الأمر مع النواب".

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس عبد الحليم مراد: "هذه خطوة مفاجئة من قبل الحكومة. لقد خلقت ارتباكاً وإزعاجاً وقلقاً بين البحرينيين. وحتى نقتنع بأن إعادة توجيه الدعم لن تضر المواطنين من جميع القطاعات، سيظل هذا القرار غير مقبول".

وأشار النائب عبد الرحمن بوعلي إلى أنه "مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يشعر المواطنون بالقلق من زيادة النفقات، وخاصة المواد الغذائية. يجب أن نبحث عن وسائل لدعمهم خلال هذه الأوقات، بدلاً من حرمانهم من السلع المدعومة. إذا تم تنفيذه، سيكون لهذا القرار تأثير سلبي ومباشر على المواطنين".

وقال النائب محمد الجودر: "كنا نسعى لتعزيز أجور المواطنين عندما جئنا إلى هذا المجلس. إنه قرار خطير يهين المواطن البحريني".

وخلال كلماتهم أمام زملائهم المشرعين، ذكر النائب محمد العمادي ونبيل البلوشي وآخرون أنه "من الأفضل لنا أن نستقيل، بدلاً من خذلان الناس الذين دعمونا للوصول إلى هذا المجلس".

وعلق النائب أحمد قراطة قائلاً: "بدلاً من إعادة توجيه دعم المواد الغذائية، لماذا لا تقوم الحكومة بخفض دعم الكهرباء أو المياه أو قطاعات أخرى؟ 67 مليون دينار هو الدعم للمواد الغذائية في السنة، في حين أن قطاعات أخرى مثل شركات الغاز، أو شركة ممتلكات، أو هيئة الكهرباء والماء تتلقى أكثر من 610 ملايين دينار سنوياً، دون ضخ دينار واحد في ميزانية الدولة".

كما انتقد النواب تصريحات وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي الأخيرة، التي أكدت أنه سيتم إلغاء المزيد من الدعم قريباً بالإضافة إلى منتجات اللحوم، مثل الكهرباء والمياه والمنتجات النفطية.

وأيد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، الذي كان حاضراً في الجلسة، تصريحات زميله الوزير.

ومع ذلك، ناشد البيان الموحد للنواب، الذي صدر عقب الجلسة، رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، باتخاذ قرار حاسم في هذا الشأن.

كما اتفقوا على مناقشة الأمر بشكل مكثف خلال الاجتماع القادم يوم الثلاثاء المقبل.