المنامة: نما القطاع غير النفطي في البحرين بنسبة 3.6 في المائة في الربع الثاني من عام 2016، وهو تسارع ملحوظ من 2.7 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقاً لأحدث تقرير ربع سنوي اقتصادي للبحرين، صادر عن مجلس التنمية الاقتصادية.
المنامة : نما القطاع غير النفطي في البحرين بنسبة 3.6 في المائة في الربع الثاني من عام 2016، وهو تسارع ملحوظ من 2.7 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقاً لأحدث تقرير ربع سنوي اقتصادي للبحرين، صادر عن مجلس التنمية الاقتصادية.
وقد أظهر القطاع، الذي يمثل أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرونة مستمرة في مواجهة انخفاض أسعار النفط والتقلبات الاقتصادية العالمية الكبيرة. وقد لوحظ هذا الزخم عبر عدد من القطاعات، وهو مدعوم بقوة من خلال التنفيذ المستمر لمشاريع بنية تحتية ذات أهمية استراتيجية في المملكة بقيمة 32 مليار دولار.
على سبيل المثال، وصلت القيمة التراكمية الإجمالية للمشاريع النشطة التي يمولها صندوق التنمية الخليجي إلى ما يقرب من 4 مليارات دولار أمريكي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في أقل من عام. كما أن عدداً من مشاريع العقارات والنقل والتصنيع، مثل خط الصهر السادس لشركة ألبا، تحرز تقدماً جيداً.
لقد كان النمو غير النفطي واسع النطاق. وكان أسرع القطاعات الفردية نمواً خلال الربع الثاني من عام 2016 هو قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، وهي فئة يهيمن عليها التعليم الخاص والرعاية الصحية. وقد كان هذا القطاع باستمرار واحداً من أكثر قطاعات الاقتصاد ديناميكية في السنوات الأخيرة، حيث نما بنسبة سنوية بلغت 9.9 في المائة في الربع الثاني.
واصل قطاع الخدمات المالية أداءه الجيد بنسبة نمو حقيقي بلغت 4 في المائة في الربع الثاني. وبالمثل، توسع قطاع التصنيع بنسبة 3.3 في المائة في الربع الثاني، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف الوتيرة التي شهدها الربع الأول.
كما تم دعم النمو عبر القطاع الخاص من خلال نمو الائتمان المصرفي، حيث بلغ متوسط المعدل السنوي لنمو الائتمان خلال النصف الأول من العام 7.2 في المائة، وظلت تكلفة الائتمان مستقرة، مع انخفاض طفيف خلال النصف الأول من العام.
وعلق الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي على نتائج تقرير الربع السنوي الاقتصادي قائلاً: "إن المرونة التي أظهرها الاقتصاد تعكس قوة ونضج القطاع الخاص غير النفطي في البحرين - ونحن سعداء جداً برؤية نمو مستمر حتى في مواجهة رياح معاكسة كبيرة.
"في السنوات القادمة، نتوقع أن تنتقل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من نموذج النمو الموسع، المدفوع بزيادة الأفراد والأراضي ورأس المال، إلى النمو القائم على الإنتاجية. ستكون استثمارات البنية التحتية الكبيرة التي نشهدها حالياً وقوة القطاع الخاص غير النفطي مهمة في خلق فرص للمستثمرين وضمان استمرار ازدهار البحرين."
