تغريم متجر في الإمارات مليون درهم لبيعه منتجات غذائية منتهية الصلاحية

تقدم مستهلكان بشكوى إلى السلطات.

تم تغريم متجر في أبوظبي مليون درهم لبيعه منتجات غذائية منتهية الصلاحية. كما تقرر إغلاق القسم الذي كانت تُعرض فيه تلك المنتجات في المتجر لمدة ثلاثة أشهر.

وأيدت محكمة النقض في أبوظبي أحكام المحاكم الأدنى درجة التي عاقبت المنشأة، بعد إدانتها بانتهاك قانون الصحة العامة من خلال بيع مواد غذائية قد تضر بصحة الناس.

كما أمرت المحكمة بمصادرة المنتجات منتهية الصلاحية وإتلافها تحت إشراف النيابة العامة.

وتشير سجلات المحكمة إلى أن مستهلكين اثنين تقدما بشكوى إلى سلطات أبوظبي بعد إصابتهما بالإعياء نتيجة تناول عصير اشترياه من المتجر.

وعند التحقيق، وجدت السلطات العديد من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية معروضة في المتجر، مما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتجر ومالكه إلى المحكمة.

وقد أمرت كل من محكمة أبوظبي الجنائية الابتدائية ومحكمة الاستئناف متجر المواد الغذائية بدفع غرامة قدرها مليون درهم. كما أُمر بدفع تعويض مؤقت قدره 21 ألف درهم للضحية الذي تضرر بعد تناول المادة الغذائية منتهية الصلاحية.

ثم لجأ المالك إلى أعلى محكمة في أبوظبي، التي رفضت الاستئناف وأيدت الأحكام السابقة.

ومن المتوقع أن يرفع الضحايا دعاوى مدنية ضد متجر المواد الغذائية للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بعد تناولهم للمواد منتهية الصلاحية.