أصدرت المحكمة التجارية حكماً بإلزام متجر قرطاسية بسداد 18 ألف دينار بحريني لشركة تجارية، وذلك بعد تعثر صرف خمسة شيكات صادرة مقابل بضائع بسبب عدم كفاية الرصيد.
ت دي تي | المنامة
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
أصدرت المحكمة التجارية حكماً بإلزام متجر قرطاسية بسداد 18 ألف دينار بحريني لشركة تجارية، وذلك بعد تعثر صرف خمسة شيكات صادرة مقابل بضائع بسبب عدم كفاية الرصيد.
تتلخص وقائع القضية في قيام شركة تجارية بتوريد بضائع بقيمة 18 ألف دينار بحريني لمتجر القرطاسية. وبدوره، أصدر المتجر خمسة شيكات للشركة بكامل المبلغ المستحق، إلا أنها رُفضت لعدم كفاية الرصيد. وأوضحت المحامية كلثم الكوهجي، وكيلة الشركة المدعية، أن المدعى عليهما (متجر القرطاسية ومالكه) قاما بتوقيع الشيكات، مما يجعلهما مسؤولين قانوناً بموجب المادة 450 من قانون التجارة.
وكانت الشركة قد خاطبت المدعى عليهما بشأن المبالغ المستحقة دون تلقي أي رد، مما دفعها لرفع دعوى قضائية للمطالبة بالسداد.
المسؤولية
وفي حكمها، خلصت المحكمة إلى أن المدعية (الشركة التجارية) قد أثبتت مسؤولية متجر القرطاسية عن المبلغ المطالب به. وأشارت المحكمة إلى أن الشيكات صادرة من حساب المتجر وأن قيمتها الإجمالية تطابق المبلغ المستحق، كما أكدت أن الشيكات رُفضت لعدم كفاية الرصيد، مما يثبت التزام المتجر بالسداد.
ولم يمثل متجر القرطاسية أمام المحكمة للطعن في صحة الشيكات أو تقديم ما يثبت السداد. وبناءً على ذلك، انتهت المحكمة إلى مسؤولية المتجر عن المبلغ المطالب به وألزمته بالسداد للمدعية. كما قضت المحكمة بأن الدين تجاري لتعلقه بأوراق تجارية وفقاً للمادة 4 من قانون التجارة.
المستحقات
ووجدت المحكمة أن سداد الشيكات قد تأخر، وبالتالي يحق للمدعية الحصول على فائدة بنسبة 4% سنوياً من تاريخ استحقاق كل شيك، وفقاً للمادة 81/1 من قانون التجارة.
وفي النهاية، ألزمت المحكمة المدعى عليهما، متجر القرطاسية ومالكه، بسداد مبلغ 18 ألف دينار بحريني للمدعية بالتضامن، بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 4% سنوياً من تاريخ استحقاق كل شيك وحتى السداد التام. كما ألزمت المدعى عليهما بالمصروفات القضائية ومبلغ 50 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
