ستارمر يتوعد بفرض عقوبات "سريعة" على مثيري الشغب في المملكة المتحدة

تعهد رئيس الوزراء كير ستارمر يوم الاثنين بفرض "عقوبات جنائية سريعة" ضد أعمال الشغب اليمينية المتطرفة في عدة مدن، والتي أسفرت عن أضرار واسعة النطاق واعتقال ما يقرب من 400 شخص، مع اندلاع اشتباكات جديدة في المساء.

وقد عقد ستارمر اجتماعاً مع الوزراء وقادة الشرطة لمناقشة الاضطرابات التي اندلعت منذ يوم الثلاثاء الماضي في أعقاب حادثة طعن أسفرت عن مقتل ثلاثة أطفال في ساوثبورت، شمال غرب إنجلترا.

وقامت حشود بإلقاء الطوب والألعاب النارية، ومهاجمة الشرطة، وإحراق ونهب المتاجر، وتحطيم نوافذ السيارات والمنازل، واستهدفت ما لا يقل عن فندقين يأويان طالبي لجوء في عدد من المدن خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال ستارمر للصحفيين بعد اجتماع يوم الاثنين إن الحكومة "ستكثف إجراءات العدالة الجنائية" لضمان أن تكون "العقوبات سريعة".

وأضاف أن "جيشاً دائماً" من الشرطة المدربة تدريباً خاصاً جاهز للانتشار لدعم القوات المحلية في حال اندلاع المزيد من أعمال الشغب.

وتصاعدت التوترات مرة أخرى في عدة مظاهرات في جميع أنحاء البلاد مساء الاثنين، وإن كانت أقل عنفاً مما كانت عليه في عطلة نهاية الأسبوع.

وبثت شبكة "سكاي نيوز" مواجهة متوترة بين محتجين من اليمين المتطرف ومتظاهرين مناهضين لهم في مدينة بليموث بجنوب غرب البلاد، تخللتها عمليات قذف بمقذوفات.

وأفادت الشرطة التي كانت تفصل بين التجمعات بوقوع "عنف تجاه الضباط في بليموث" مع تضرر إحدى عربات الشرطة.

وأضافت الشرطة على منصة "إكس": "نحن نتخذ إجراءات ضد الأفراد الذين ينوون ارتكاب أعمال إجرامية. الاعتقالات مستمرة".

كما ذكرت شبكة "سكاي" أن إحدى مركباتها تعرضت للهجوم من قبل رجل يلوح بسكين في برمنغهام.

- مئات الاعتقالات -

قال مجلس قادة الشرطة الوطنية (NPCC) إنه تم حتى الآن اعتقال 378 شخصاً، وأنه سيتم "تقديم الآخرين للعدالة".

وأضاف رئيس المجلس، غافين ستيفنز: "أريد أن أطمئن الجمهور بأن هناك استجابة شرطية موحدة وقوية في جميع أنحاء البلاد، ونحن نبذل قصارى جهدنا للتصدي لهذه الاضطرابات".

اندلعت الاشتباكات في ساوثبورت بعد يوم من مقتل ثلاث فتيات صغيرات وإصابة خمسة أطفال آخرين بجروح خطيرة خلال هجوم بسكين في فصل رقص يحمل طابع تايلور سويفت.

وانتشرت شائعات كاذبة في البداية على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أن المهاجم طالب لجوء مسلم. وتبين لاحقاً أن المشتبه به هو أكسل روداكوبانا البالغ من العمر 17 عاماً، والمولود في ويلز. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن والديه من رواندا، التي تضم عدداً قليلاً جداً من المسلمين.

ومع ذلك، لم يمنع ذلك استهداف المساجد، حيث عرضت الحكومة توفير أمن طوارئ جديد لأماكن العبادة الإسلامية.

وقد تمت عمليات اعتقال على مستوى البلاد حيث يواجه المتظاهرون المناهضون للهجرة ومثيرو الشغب الشرطة والمتظاهرين المضادين، بما في ذلك مجموعات من المسلمين.

وحذر رئيس الوزراء يوم الأحد مثيري الشغب من أنهم "سيندمون" على المشاركة في أسوأ اضطرابات تشهدها إنجلترا منذ 13 عاماً. وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الاثنين إنه "سيكون هناك حساب".

كما قالت كوبر إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في "تعزيز" العنف، وأكد ستارمر أن "القانون الجنائي يطبق عبر الإنترنت كما يطبق في الواقع".

وألقت الشرطة باللوم في العنف على أشخاص مرتبطين بـ "رابطة الدفاع الإنجليزية" المنحلة، وهي منظمة معادية للإسلام تأسست قبل 15 عاماً، وقد ارتبط مؤيدوها بشغب كرة القدم.

وفي بعض أسوأ المشاهد يوم الأحد، حطم مثيرو شغب ملثمون في روثرهام، شمال إنجلترا، نوافذ فندق كان يُستخدم لإيواء طالبي اللجوء.

وقالت مساعدة رئيس شرطة جنوب يوركشاير، ليندسي باترفيلد، لوسائل الإعلام إن ما لا يقل عن 12 ضابطاً أصيبوا، بمن فيهم ضابط فقد وعيه، أثناء تصديهم لنحو 500 محتج يحملون "آراء يمينية متطرفة ومناهضة للهجرة".

- عنف على مستوى البلاد -

وقعت اضطرابات أيضاً في بولتون، شمال غرب إنجلترا، وميدلزبره، شمال شرق إنجلترا، حيث حطمت حشود نوافذ منازل وسيارات، مما أدى إلى 43 اعتقالاً.

واستولى محتجون هناك على كاميرا تابعة لطاقم وكالة فرانس برس وقاموا بتحطيمها. ولم يصب الصحفيون بأذى.

يمثل العنف تحدياً كبيراً لستارمر الذي قاد حزب العمال لتحقيق فوز ساحق على المحافظين.

وحث نواب من جميع الأطراف ستارمر على استدعاء البرلمان من عطلته الصيفية لمناقشة أسوأ أعمال عنف تشهدها إنجلترا منذ عام 2011، عندما أعقبت أعمال الشغب مقتل رجل من أصول مختلطة على يد الشرطة في لندن.

تم الإعلان عن التجمعات على قنوات التواصل الاجتماعي اليمينية المتطرفة تحت شعار "طفح الكيل".

ولوح المشاركون بالأعلام الإنجليزية والبريطانية بينما كانوا يهتفون بشعارات مثل "أوقفوا القوارب" - في إشارة إلى المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون القناة إلى بريطانيا من فرنسا.

ونظم متظاهرون مناهضون للفاشية تجمعات مضادة في العديد من المدن.

وفي انتخابات الشهر الماضي، حصل حزب "إصلاح المملكة المتحدة" بقيادة نايجل فاراج، الداعم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على 14 في المائة من الأصوات - وهي واحدة من أكبر النسب لحزب يميني متشدد في بريطانيا.