رفضت الأقلية التاميلية في سريلانكا يوم الثلاثاء خطط الحكومة لإنشاء لجنة للحقيقة لتعزيز المصالحة بعد عقود من الحرب العرقية، مطالبين بإجراء تحقيق دولي.
كولومبو
رفضت الأقلية التاميلية في سريلانكا يوم الثلاثاء خطط الحكومة لإنشاء لجنة للحقيقة لتعزيز المصالحة بعد عقود من الحرب العرقية، مطالبين بإجراء تحقيق دولي.
وكان وزير الخارجية مانغالا ساماراويرا قد كشف النقاب عن مجموعة من تدابير المصالحة يوم الاثنين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قبل يومين من صدور تقرير طال انتظاره حول جرائم الحرب المزعومة في سريلانكا.
لكن القادة التاميل قالوا إن خطط حكومة الوحدة الوطنية الجديدة لإنشاء لجنة للحقيقة ومكتب لجبر أضرار الحرب ليست كافية، وسط مخاوف من عدم التحقيق في الانتهاكات بشكل صحيح.
وقال سوريش بريماتشاندران من جبهة تحرير شعب إيلام الثورية: "يطلب منا الوزير أن نثق بهم، لكنه هو نفسه يقر بأن سجلهم ليس جيداً".
وأضاف: "لهذا السبب نقول: يجب إجراء تحقيق دولي مستقل".
كما رفض المشرع التاميلي دارمالينغام سيثادان اللجنة لصالح إجراء تحقيق دولي، مضيفاً أن الأقلية العرقية تسعى أيضاً للحصول على حصة أكبر من السلطة السياسية.
وقد طالب التاميل بمزيد من الحكم الذاتي في مناطق الشمال والشرق التي مزقتها الحرب حيث يتركز وجودهم. انتهت الحرب في عام 2009 عندما سحقت القوات المتمردين التاميل الذين كانوا يقاتلون من أجل وطن منفصل في الجزيرة ذات الأغلبية السنهالية.
وقال سيثادان، زعيم الجبهة الديمقراطية لتحرير الشعب: "لا يمكنك دفع تعويضات ونسيان الأمر فحسب. نحن بحاجة إلى حل سياسي ذي مصداقية".
وقال رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي يوم الثلاثاء إن الخطط تهدف إلى حل قضايا المصالحة حتى "يتم التعامل مع جميع السريلانكيين على قدم المساواة" و"نتطلع معاً إلى المستقبل".
وقد أطلع ويكريميسينغي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التطورات خلال زيارة رسمية إلى نيودلهي.
كما رحب مبعوث السلام النرويجي السابق إلى سريلانكا، إريك سولهايم، بالخطط، قائلاً على تويتر إنها ستكون "تغييراً جذرياً لسريلانكا" إذا تم تنفيذها.
وكان الرئيس مايثريبالا سيريسينا قد وصل إلى السلطة في يناير واعداً بالمصالحة والمساءلة عن الفظائع المزعومة التي ارتكبتها القوات تحت قيادة الرئيس آنذاك ماهيندا راجاباكسا.
وقد قاوم راجاباكسا الضغوط الغربية للتحقيق في مزاعم مقتل ما يصل إلى 40 ألف مدني تاميلي على يد قواته في الأشهر الأخيرة من الصراع.
وسيصدر مجلس حقوق الإنسان يوم الأربعاء التقرير حول الجرائم المزعومة في سريلانكا خلال الحرب.
وكان من المقرر في البداية نشر التقرير في مارس، لكن مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين أوصى بتأجيله لمدة ستة أشهر لمنح الحكومة الجديدة في البلاد فرصة للتعاون مع المحققين.
