سريلانكا تعتزم إنشاء لجنة للحقيقة والنظر في تعويضات الحرب

جنيف

أعلن وزير الخارجية السريلانكي مانغالا ساماراويرا يوم الاثنين أن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في سريلانكا تخطط لاتخاذ مجموعة من التدابير لضمان المصالحة بعد عقود من الحرب، بما في ذلك إنشاء مكتب لتعويضات الحرب ولجنة للحقيقة.

وقال ساماراويرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "تدرك حكومة سريلانكا تماماً أن عملية المصالحة تنطوي على معالجة المجالات الواسعة المتمثلة في تقصي الحقائق والعدالة والتعويضات وعدم التكرار".

وأشار إلى أن البلاد تهدف إلى إنشاء "لجنة للحقيقة والعدالة والمصالحة وعدم التكرار" بمساعدة من السلطات في جنوب أفريقيا ودول أخرى أنشأت لجان حقيقة خاصة بها.

وأضاف أن الحكومة ترغب أيضاً في إنشاء مكتب "لتسهيل تنفيذ التوصيات المتعلقة بالتعويضات" التي تقدمها لجنة الحقيقة المقترحة وهيئات أخرى.

وقال ساماراويرا للمجلس: "إن أفضل ضمان لعدم التكرار هو بالطبع تسوية سياسية تعالج مظالم الشعب التاميلي".

ومن المقرر أن يصدر مجلس حقوق الإنسان يوم الأربعاء تقريراً طال انتظاره حول جرائم الحرب المزعومة في سريلانكا خلال الحرب ضد متمردي نمور التاميل، والتي قُتل فيها ما لا يقل عن 100 ألف شخص.

وكان من المقرر في البداية نشر التقرير في مارس، لكن مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين أوصى بتأجيله لمدة ستة أشهر لمنح الحكومة الجديدة في البلاد فرصة للتعاون مع المحققين.

وتولى الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا السلطة في يناير واعداً بالمصالحة والمساءلة عن الفظائع المزعومة التي ارتكبتها القوات تحت قيادة الرئيس آنذاك ماهيندا راجاباكسا.

وخلال عقده في السلطة، قاوم راجاباكسا الضغوط الغربية للتحقيق في مزاعم بأن ما يصل إلى 40 ألف مدني من عرقية التاميل قتلوا على يد قواته في الأشهر الأخيرة من الصراع في عام 2009.

وكان راجاباكسا قد أشار إلى إنشاء لجنة حقيقة على غرار نموذج جنوب أفريقيا في الأشهر التي سبقت هزيمته في يناير.

- 'مساءلة ذات مغزى'-

لكن الفكرة تم التخلي عنها لاحقاً بعد أن اتهمه أنصاره المتشددون من الأغلبية السنهالية بالخضوع لأقلية التاميل.

وكانت حكومة سيريسينا قد طلبت في وقت سابق من هذا العام من المجتمع الدولي المشورة والمساعدة في معالجة المساءلة عن فظائع الحرب المزعومة.

لكن الحكومة لم تثر حتى الآن قضية التعويضات أو دفع تعويضات للضحايا، بمن فيهم آلاف التاميل الذين فقدوا أفراداً من عائلاتهم ومنازلهم واضطروا للفرار من القتال.

ورحب مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد يوم الاثنين أمام المجلس بـ "الرؤية التي أظهرها الرئيس سيريسينا... والالتزامات التي تعهدت بها الحكومة الجديدة تحت قيادته".

لكنه أكد أن النتائج التي سيتم عرضها في تقرير مكتبه يوم الأربعاء هي "الأكثر خطورة بطبيعتها"، وقال إن المجلس لن يخفف ضغوطه على سريلانكا لضمان تنفيذ الإصلاحات الموعودة.

وقال أمام أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة: "يدين هذا المجلس للسريلانكيين ولمصداقيته بضمان عملية مساءلة تحقق نتائج، وتتجاوز بشكل حاسم إخفاقات الماضي، وتحدث التغييرات المؤسسية العميقة اللازمة لضمان عدم التكرار".

وقد خففت الولايات المتحدة، التي كانت تقود الجهود في المجلس نحو إجراء تحقيق دولي في مزاعم جرائم الحرب، من لهجتها منذ تولي الحكومة السريلانكية الجديدة السلطة.

وقالت إيرين باركلي، نائبة مساعد وزير الخارجية في مكتب المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعمل مع سريلانكا لتطوير قرار لتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان يمكن أن يحظى بـ "دعم توافقي".

وقالت إن القرار سيهدف إلى "مساعدة سريلانكا في تحقيق مساءلة ذات مغزى وذات مصداقية، بالإضافة إلى معالجة النتائج المهمة لتقرير التحقيق الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان".