كولومبو: أطلق البرلمان السريلانكي يوم الثلاثاء عملية لصياغة دستور جديد يهدف إلى منع العودة إلى الحرب العرقية من خلال منح الأقلية التاميلية مزيداً من الحكم الذاتي. وافتتح رئيس البرلمان كارو جاياسوريا جمعية دستورية، سعياً للحصول على آراء الجمهور بشأن الإصلاح.
كولومبو: أطلق البرلمان السريلانكي يوم الثلاثاء عملية لصياغة دستور جديد يهدف إلى منع العودة إلى الحرب العرقية من خلال منح الأقلية التاميلية مزيداً من الحكم الذاتي.
وافتتح رئيس البرلمان كارو جاياسوريا جمعية دستورية، سعياً للحصول على آراء الجمهور بشأن إصلاح الميثاق، بعد سبع سنوات من انتهاء الحرب الانفصالية التي أودت بحياة ما لا يقل عن 100 ألف شخص.
وقال جاياسوريا أمام البرلمان: "هذه مناسبة تاريخية ولدينا فرصة لاستطلاع آراء الجمهور لتنفيذ الإصلاحات السياسية الجذرية المطلوبة".
تضم الجمعية لجنة توجيهية مكونة من 21 عضواً برئاسة رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي لصياغة الميثاق الجديد الذي يهدف إلى توحيد المجتمعات العرقية وتعزيز المؤسسات الديمقراطية.
وعلى الرغم من عدم تحديد إطار زمني يوم الثلاثاء للانتهاء من المسودة، قالت مصادر سياسية إن العملية قد تستغرق سنوات.
وقد تعهد ويكريميسينغي بنقل المزيد من السلطات السياسية إلى التاميل وتقليل الوجود العسكري في منطقة الحرب السابقة في شمال الجزيرة، وهما مطلبان رئيسيان للأقلية العرقية.
كما وعد رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات ضد الجيش والمتمردين التاميل بسبب جرائم حرب مزعومة ارتكبت في المرحلة الأخيرة من الصراع الذي استمر 37 عاماً وانتهى في عام 2009.
تعد إعادة صياغة الدستور أمراً مثيراً للجدل في سريلانكا، حيث يعارض الأعضاء المتشددون من الأغلبية السنهالية نظاماً فيدرالياً يمنح المزيد من السلطة للتاميل.
كما تعهد الرئيس مايثريبالا سيريسينا، الذي انتخب في يناير من العام الماضي جزئياً بدعم من الناخبين التاميل، بإجراء إصلاحات سياسية أخرى لضمان سلام دائم.
واجه نظام الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا انتقادات متكررة من الأمم المتحدة بسبب فشله في التحقيق في مزاعم مقتل ما لا يقل عن 40 ألف مدني تاميل على يد القوات في عام 2009.
