سريلانكا تندد بقرار أممي بشأن "تدهور" حقوق الإنسان

أ ف ب | جنيف

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

حثت سريلانكا يوم الثلاثاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على رفض قرار مرتقب يعرب عن "قلق بالغ" إزاء "تدهور" وضع حقوق الإنسان في البلاد.

وأبلغ وزير الخارجية دينيش غوناواردينا المجلس بأنه سيتعين عليه أن يقرر ما إذا كان ينبغي قضاء الوقت في نبش ملفات سريلانكا أم أن القرار مدفوع بدوافع سياسية.

وقال في كلمة عبر الفيديو أمام هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي تجتمع افتراضياً، إن سريلانكا تعرضت لـ "حملة دعائية غير مسبوقة".

"من المؤسف أن... العناصر التي تعمل ضد سريلانكا تعتزم طرح قرار آخر خاص بالبلاد".

وأضاف أنه يجب على الأعضاء اختيار ما إذا كانت سريلانكا "تستحق الاهتمام العاجل من هذا المجلس - أم أن هذه الحملة هي في الأساس خطوة سياسية تتعارض مع القيم والمبادئ التي تأسس عليها هذا المجلس".

في الشهر الماضي، دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إلى إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في الصراع الانفصالي التاميلي في سريلانكا وفرض عقوبات على كبار الجنرالات وغيرهم ممن اتهموا بارتكاب جرائم حرب.

واتهمت باشيليت سريلانكا بالتراجع عن وعودها بضمان العدالة لآلاف المدنيين الذين قتلوا في المراحل الأخيرة من الحرب الانفصالية التي استمرت 37 عاماً وانتهت في عام 2009.

وقدمت بريطانيا وكندا وألمانيا ومالاوي والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية مشروع قرار للنظر فيه من قبل مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 عضواً الشهر المقبل.

وهو القرار الوحيد الذي تم طرحه حتى الآن خلال الدورة العادية السادسة والأربعين للمجلس، والتي افتتحت يوم الاثنين ومن المقرر أن تستمر حتى 23 مارس.

ويعرب القرار عن "قلق بالغ إزاء الاتجاهات الناشئة خلال العام الماضي، والتي تمثل علامات إنذار مبكر واضحة على تدهور وضع حقوق الإنسان في سريلانكا".

وتشمل هذه الاتجاهات "تسريع عسكرة وظائف الحكومة المدنية، وتآكل استقلال القضاء... والإفلات المستمر من العقاب والعرقلة السياسية للمساءلة عن الجرائم... ومراقبة وترهيب المجتمع المدني وتقلص الحيز الديمقراطي، والاعتقالات التعسفية، ومزاعم التعذيب".

كما يعرب عن القلق من أن استجابة الحكومة لجائحة كوفيد-19 قد أضرت بحرية الدين.

ويحث كولومبو على ضمان "إجراء تحقيق شامل ونزيه، وإذا لزم الأمر، مقاضاة جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني".

وقال غوناواردينا إن القرار، إذا تم تمريره، لن يؤدي إلا إلى انخفاض كبير في الروح المعنوية في البلدان التي تحارب الإرهاب.

وأضاف: "يجب على المجلس أن يوازن الأمور بعدل - لا أن يسير بناءً على الشائعات".