الشرطة السريلانكية مذنبة بانتهاك القانون الدولي

تم توبيخ الشرطة السريلانكية لأول مرة يوم الجمعة لانتهاكها القانون الإنساني الدولي، في قرار تاريخي بعد اعتداء ضباط على طلاب كانوا يتظاهرون في العاصمة.

وقضت لجنة حقوق الإنسان في سريلانكا بأن الشرطة استخدمت القوة المفرطة في تفريق طلاب الجامعات، حيث تم نقل تسعة طلاب على الأقل إلى المستشفى في أعقاب احتجاج في كولومبو في أكتوبر.

وقالت اللجنة المستقلة في تقرير مؤلف من 32 صفحة: "إن تصرف الشرطة يعد انتهاكاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وأمرت اللجنة الشرطة بدفع تعويضات لتسعة طلاب دخلوا المستشفى في أعقاب احتجاج 29 أكتوبر، عندما استخدم الضباط خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع بالإضافة إلى هجوم وحشي بالهراوات تم تصويره تلفزيونياً.

وقد أُمر بدفع مبلغ إجمالي قدره 145 ألف روبية (1035 دولاراً) لمجموعة الطلاب من قبل قسم الشرطة. كما أُمر المفتش العام للشرطة الوطنية، إن. كيه. إيلانجاكون، بتحديد هوية الجناة واتخاذ إجراءات تأديبية في غضون ثلاثة أشهر.

وكان الطلاب قد طالبوا بالاعتراف بدورة محاسبة على قدم المساواة مع الشهادات الأخرى، وهو مطلب وافقت عليه الحكومة لاحقاً.

واستمعت اللجنة إلى أدلة تفيد بأن الضباط طاردوا الطلاب الفارين وضربوهم على رؤوسهم وظهورهم. حتى الطالبات اللواتي سقطن أثناء التدافع تم استهدافهن.

صورة أرشيفية لوكالة فرانس برس

وقالت مصادر رسمية إن هذا هو أول حكم يصدر ضد الشرطة - من قبل اللجنة أو أي هيئة أخرى - يشير تحديداً إلى القانون الإنساني الدولي بالإضافة إلى الضمانات الدستورية الوطنية لحرية التجمع والمساواة أمام القانون.

ويعد قرار حقوق الإنسان هذا أول قضية رفيعة المستوى تنظر فيها اللجنة منذ تشكيلها كهيئة مستقلة تماماً في أعقاب انتخاب الحكومة الجديدة للرئيس مايثريبالا سيريسينا في وقت سابق من هذا العام.

وصل سيريسينا إلى السلطة واعداً بإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الشرطة وقوات الأمن، فضلاً عن الفساد والمحسوبية في عهد الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا.

كما وعد سيريسينا بالتحقيق في مزاعم بأن القوات قتلت عشرات الآلاف من المدنيين التاميل في الأشهر الأخيرة من سحق المتمردين التاميل في عام 2009 في عهد سلفه.