تعيين رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريميسينغي وزيراً للمالية من قبل الرئيس غوتابايا

وكالات | كولومبو

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

عيّن الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا يوم الأربعاء رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي وزيراً للمالية في البلاد التي تعاني من ديون طائلة، وفقاً لبيان رسمي. وقد أدى ويكريميسينغي، البالغ من العمر 73 عاماً، اليمين الدستورية وزيراً للمالية والاستقرار الاقتصادي والسياسات الوطنية.

وكان رئيس الوزراء لخمس فترات قد أُعيد تعيينه في منصبه في 12 مايو في أعقاب الاضطرابات السياسية التي عجلت بها الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في تاريخ الجزيرة.

وقد حل محل ماهيندا راجاباكسا الذي استقال لتمهيد الطريق لخطة شقيقه لتعيين حكومة انتقالية تضم جميع الأحزاب للتعامل مع الأزمة الاقتصادية.

وذكر مكتب ويكريميسينغي أنه خلال الأسبوعين اللذين تولى فيهما منصبه، أعاد بناء العلاقات الخارجية للجزيرة، واتخذ خطوات للإصلاح الدستوري من خلال مسودة التعديلات الـ 21 على الدستور، وضمن إمدادات الوقود، كما يعمل على إعداد ميزانية انتقالية.

ومع امتلاكه مقعداً واحداً فقط في الجمعية المكونة من 225 عضواً، فإنه يعتمد على دعم جميع الأحزاب السياسية في مهمته العاجلة لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

وكانت سريلانكا قد أعلنت إفلاسها في منتصف أبريل، قائلة إنها غير قادرة على سداد ديونها الدولية هذا العام.

وقد بدأت البلاد للتو مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ محتملة كانت إدارة راجاباكسا تتجاهلها.

تولى ويكريميسينغي منصبه في وقت كانت فيه الاحتجاجات الشعبية تشتعل ضد الحكومة بسبب سوء إدارتها للاقتصاد.

وتستمر احتجاجات شبابية واسعة النطاق منذ 9 أبريل تطالب باستقالة غوتابايا راجاباكسا من منصب الرئيس.

ومع ذلك، رفض غوتابايا الاستقالة.

تقترب سريلانكا من الإفلاس وتعاني من نقص حاد في الضروريات الأساسية بدءاً من الغذاء والوقود والأدوية وغاز الطهي وصولاً إلى ورق التواليت وأعواد الثقاب. ولعدة أشهر، اضطر الناس للوقوف في طوابير طويلة لشراء المخزونات المحدودة.

وقد علقت سريلانكا سداد حوالي 7 مليارات دولار من القروض الخارجية المستحقة هذا العام من أصل 25 مليار دولار يجب سدادها بحلول عام 2026. ويبلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 51 مليار دولار.

ومع ذلك، تحتاج الدولة الجزيرة إلى تمويل جسري بقيمة 4-5 مليارات دولار لوقف الأزمة التي أدى فيها نقص الضروريات إلى اندلاع أعمال شغب في الشوارع.

لقد خلقت الأزمة الاقتصادية في سريلانكا اضطرابات سياسية، حيث يستمر احتجاج يحتل مدخل مكتب الرئيس للمطالبة باستقالته منذ 40 يوماً. وقد أجبرت الأزمة بالفعل رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، الشقيق الأكبر للرئيس، على الاستقالة في 9 مايو.

وقد أدى معدل التضخم الذي يتجه نحو 40 في المائة، ونقص الغذاء والوقود والأدوية، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر إلى احتجاجات على مستوى البلاد وهبوط قيمة العملة، مع نقص احتياطيات النقد الأجنبي التي تحتاجها الحكومة لدفع ثمن الواردات.