محكمة سريلانكية تعلق خطط تنفيذ أحكام الإعدام

علقت المحكمة العليا في سريلانكا أمس تحركات الرئيس مايثريبالا سيريسينا لإنهاء وقف تنفيذ عقوبة الإعدام المستمر منذ 43 عاماً عبر إعدام أربعة مدانين بجرائم مخدرات. وحظرت المحكمة أي عمليات إعدام حتى تبت في التماس يطالب بإعلان أن الشنق ينتهك دستور البلاد.

وقال مسؤول في المحكمة: "ستنظر المحكمة في القضية في 29 أكتوبر، وفي غضون ذلك طُلب من إدارة السجون عدم تنفيذ أي أمر من الرئيس بتنفيذ عقوبة الإعدام". وقال إم. إيه. سومانثيران، وهو مشرع سريلانكي ومحامٍ يمثل أحد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، إن الإعدام شنقاً هو "عقوبة قاسية ومهينة". وأضاف سومانثيران: "من الحقوق الأساسية لأي فرد ألا يتعرض لمعاملة قاسية ومهينة".

"وعلى هذا الأساس نريد من المحاكم أن تقرر أن تنفيذ عقوبة الإعدام يعد انتهاكاً للدستور". ويضاف هذا الطعن إلى عدة قضايا أخرى مرفوعة في محاكم أدنى درجة. وكان سيريسينا قد صرح للصحفيين في 26 يونيو بأنه وقع أربع مذكرات إعدام لمدانين بجرائم مخدرات وأنه يتوقع إعدامهم في غضون أسابيع. يذكر أن آخر جلاد في سريلانكا تقاعد في عام 2014، لكن مسؤولين قالوا إنهم اختاروا اثنين من بين 26 مرشحاً ليصبحوا جلادين، رغم أن أسماءهم ظلت سرية خوفاً من التعرض لهجمات.