تأجيل قضية التجسس إلى 22 مارس

المنامة : أجلت المحكمة الكبرى الجنائية أمس محاكمة علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود، المتهمين بالتجسس لصالح قطر، إلى 22 مارس.

صرح المحامي العام أسامة العوفي بأن المحكمة قررت تأجيل المحاكمة للسماح لهيئة الدفاع بتقديم أدلتها.

ويواجه المتهمون تهماً بالتجسس لصالح دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية في البحرين للإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي ومصالحها الوطنية بهدف قلب نظام الحكم.

كما تضمنت التهم الأخرى إفشاء أسرار دفاع لدولة أجنبية، وقبول أموال من دولة أجنبية مقابل تزويدها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالوضع الداخلي للإضرار بالمصالح الاقتصادية للمملكة.

عُقدت المحاكمة علنياً وفقاً لما ينص عليه القانون، وحضر المتهم الأول علي سلمان برفقة محاميه، بينما يحاكم المتهمان الثاني والثالث غيابياً.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي أكدت فيها أن المتهمين انتهكوا أنبل القيم وأقدس المبادئ باستهدافهم للوطن.

وقالت النيابة العامة: "لا يوجد عمل أحقر من بيع الوطن من أجل قيادة زائفة".

وأضافت النيابة العامة: "حين ينادي الوطن وقادته الخونة، يرفضون النداء، ولكن حين تناديهم قوى الشر، يستجيبون. تمنحهم تلك القوى وهماً بأنهم قادة، وتستقبلهم بحفاوة وتشجع خيانتهم. ومع ذلك، في أعماقهم، تسخر منهم قوى الشر لأنها لا تراهم سوى خدم وأدوات لتنفيذ مخططاتهم التدميرية. وبمجرد انتهاء دورهم وعدم جدواهم، يتم التخلص منهم. وينتهي بهم المطاف ضائعين ومشردين ومصيرهم مزبلة التاريخ".

وفي بيانها، استعرضت النيابة العامة كافة الأدلة ضد المتهمين، والتي تضمنت شهادات الشهود، والمكالمات المسجلة بين المتهمين ومسؤولين في قطر، والتقارير الأمنية التي أكدت تفاصيل أسرار الدفاع التي قدمها المتهمون لقطر، وسجلات تصريحات المتهمين لقناة الجزيرة، القناة التلفزيونية القطرية التي كانت مصدراً لدعايتهم.

وأكدت النيابة العامة أن جميع الأدلة كانت قوية وتدعم بالكامل التهم الموجهة للمتهمين.

وفندت النيابة العامة ادعاءات المتهم الأول بأن أفعاله كانت ضمن الإطار السياسي القانوني، مؤكدة أن هناك فرقاً بين العمل السياسي الوطني المباح وأعمال التجسس والخيانة التي ارتكبها المتهم ورفاقه والتي تستوجب عقابهم.

كما شددت النيابة العامة على تلاقي المتهمين في استغلال قناة الجزيرة ليس فقط كبوق دعائي يحرض على أعمال الفتنة والتخريب ويمجد الجناة، بل أيضاً كمرشد رئيسي للمخربين، حيث نشرت دعوات لمسيرات فوضوية وقدمت معلومات حول أماكن وتوقيتات أعمال التخريب والحرق العمد. كما قدمت القناة معلومات حول تحركات قوات الأمن لاستهدافها وبثت مزاعم تحريضية وشائعات فتنوية.

وأكدت النيابة العامة أن مخططات قناة الجزيرة ما كانت لتنفذ لولا وجود هؤلاء الخونة.