تخطيط لفرض حد أقصى للسرعة على قوارب الصيد

سيتم قريباً فرض حد أقصى للسرعة على قوارب الصيادين وهواة الصيد، وفقاً لما تم الكشف عنه.

صرح وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، نبيل محمد أبو الفتح، بأن قرار فرض حد أقصى للسرعة يهدف إلى ضمان السلامة العامة.

جاء ذلك عقب اجتماع عُقد بين أبو الفتح وقائد خفر السواحل اللواء علاء عبد الله سيادي، وقائد الشؤون القانونية العقيد يوسف السبيعي. وخلص الاجتماع إلى اتخاذ المزيد من التدابير لتحسين سلامة الملاحة البحرية.

وفي غضون ذلك، وافقت المحافظة الجنوبية على مقترح لتخصيص أرض لغرض إيقاف القوارب. وجاء ذلك بعد شكوى الصيادين من عدم كفاية المساحات المخصصة لإيقاف قواربهم ونقص مرافق الرسو.

تم تقديم المقترح من قبل العضو البلدي عمر عبد الرحمن، الذي أشار إلى تلقيه العديد من الشكاوى من المواطنين بشأن نقص مواقف القوارب.